تسویه کامل دیه 53 کارگر جانباخته معدن طبس پیش از صدور رأی نهایی دادگاه
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در جریان برگزاری پانزدهمین تور رسانهای قوه قضاییه که با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در استان خراسان جنوبی برگزار شد، محمدجعفر عبدالهی؛ رئیسکل دادگستری این استان در تشریح کامل ابعاد حقوقی، قضایی و فنی حادثه معدن معدنجو طبس، جزئیات تازهای را ارائه کرد.
علت حادثه و حضور میدانی در عمق 1700 متری
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به جان باختن 53 کارگر در این حادثه اظهار کرد: علت اصلی وقوع فاجعه، «عدم تأمین زیرساختهای ایمنی» برای کار در معدن بود. از همان لحظات نخستین، تمامی دستگاههای اجرایی، قضایی و خدماترسان در صحنه حاضر شدند و بنده نیز شخصاً در محل حضور یافتم. خوشبختانه با تلاشهای انجام شده، طی فاصله زمانی سه روز، پیکر تمام جانباختگان از زیر آوار خارج شد.
دو راهبرد اصلی دستگاه قضا: کاهش آلام و تضمین ایمنی
عبدالهی با بیان اینکه واقعاً توانی برای کارگران باقی نمانده بود تا دوباره به عمق 1700 متری زمین و محلی که دوستانشان جان باخته بودند بازگردند، گفت: دستگاه قضایی دو مأموریت را برای خود تعریف کرد؛ نخست اتخاذ تصمیم مقتضی برای کاهش درد و رنج خانوادهها و دوم تضمین ایمنی برای ادامه فعالیت سایر کارگران.
اقدامات مالی فوری: پرداخت دیه پیش از صدور رأی
وی در خصوص استیفای حقوق خانوادهها گفت: ما بدون انتظار برای صدور رأی نهایی قضایی، در همان مراحل اولیه رسیدگی ترتیب پرداخت دیه قربانیان را دادیم. همچنین با پیگیری دستگاه قضایی، حقوق، مزایا و مستمری خانوادهها از محل بیمه (که هم معدن و هم کارگران تحت پوشش بودند) در همان ماه اول پس از حادثه برقرار شد.
جزئیات توافق 10 ساله: حقوق مکمل و پلکانی
مقام عالی قضایی استان به مذاکرات ویژه با شرکت پیمانکار اشاره کرد و افزود: سومین اقدام ما مذاکره با شرکت بود تا هزینههای برگزاری مراسم ترحیم درخور شأن قربانیان را تقاضا و پرداخت کند. علاوه بر مستمری بیمه، از آنجا که شرکت تعهد قانونی دیگری نداشت، طی مذاکرهای توافق کردیم که یک «حقوق مستمری علیحده» (جداگانه) به مدت 10 سال برای بازماندگان برقرار شود.
طبق این توافق که در رأی قضایی نیز درج شده است، در سال اول ماهانه 7 میلیون تومان پرداخت میشود و این مبلغ در سالهای بعد با افزایش 20 درصدی همراه خواهد بود تا به مدت یک دهه کمکی به معیشت خانوادهها باشد.
الزام به خدمات روانشناسی برای بازماندگان
عبدالهی تصریح کرد: از دست دادن همسر و نانآور خانواده غم بزرگی است و نیاز به درمان دارد؛ لذا در رأی صادره، شرکت را مکلف کردیم که خدمات روانشناسی و مشاورهای لازم را برای ترمیم آلام روحی خانوادهها ارائه دهد.
نقص فنی تهویه و تأمین کپسولهای خودنجات
رئیسکل دادگستری در بخش فنی و ایمنی کارگران فعلی گفت: شرکت مکلف شد کپسولهای «خودنجات» را به تعداد مورد نیاز و از برندی معتبر تهیه کند. در خصوص علت فنی حادثه نیز باید گفت که در تونلهای با عمق زیاد، گاز متان وجود دارد و اگر غلظت آن از یک درصد فراتر رود، انفجار رخ میدهد. برای جلوگیری از این امر، باید دستگاههای گازسنج و سیستم تهویه (دمش اکسیژن و مکش گازهای مخرب) فعال باشند. متأسفانه در این حادثه، دستگاه ونتیلاتور (تهویه) نصب شده بود اما عمل دمش و مکش را به درستی انجام نمیداد.
معامله قضایی برای نصب «مانیتورینگ هوشمند چینی»
عبدالهی با اشاره به نبود سیستم مانیتورینگ به عنوان عامل افزایش تلفات گفت: در حادثه طبس، انفجار در سینه کار اول رخ داد، اما چون مانیتورینگ وجود نداشت و کار به صورت سنتی اداره میشد، کارگرانِ تونل بعدی (21 نفر) بیخبر ماندند و با انتشار گاز به تونل دوم، آنها نیز جان باختند؛ در حالی که اگر مانیتورینگ وجود داشت، حداقل گروه دوم نجات مییافتند.
وی افزود: وقتی شرکت از هزینه بالای مانیتورینگ گلایه کرد، به مدیرعامل گفتیم طبق قانون میتوانیم با متهم به نفع مردم معامله کنیم (ارائه خدمات عمومی جایگزین). به ایشان اعلام شد اگر مانیتورینگ را برای حفظ جان کارگران زنده نصب کند، دستگاه قضا مساعدت قانونی خواهد کرد. مدیرعامل این شرط را پذیرفت و هماکنون ملزومات و تجهیزات هوشمند را از کشور چین خریداری کرده و کارشناسان خود را برای آموزش به آن کشور اعزام نموده است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر اینکه طبس با داشتن 15 تا 16 نقطه معدنی قطب زغالسنگ کشور است اما اکثر معادن (غیر از یک مورد دولتی) سنتی اداره میشوند، هشدار داد.
وی گفت: تمام همت ما قانع کردن معادن برای ارتقای ایمنی است، اما این شرکتها با چالش بزرگی مواجهاند؛ آنها محصول خود را به «ذوبآهن اصفهان» میفروشند اما پول آن را دریافت نمیکنند.
عبدالهی صراحتاً از رسانهها خواست این مطالبه را به گوش تصمیمگیران برسانند که: «جان کارگران معادن خراسان جنوبی به پرداخت مطالبات معدنکاران وابسته است»؛ چرا که بدون نقدینگی، امکان تأمین تجهیزات ایمنی وجود ندارد.
انتهای پیام/