تصویب رسمی نگاشت نهادی؛ گام کلیدی در سیاست فضایی ایران

به گزارش خبرنگار فضا و نجوم خبرگزاری تسنیم، سازمان فضایی ایران با هدف ارتقای نقش فناوری‌های فضاپایه در توسعه پایدار کشور، فرآیند بازنگری و تدوین مجدد سند ملی نیازسنجی کاربردهای سنجش از دور را آغاز کرده است. این برنامه در امتداد سیاست‌های کلان فضایی کشور و با هدف حل چالش‌های فعالان بخش خصوصی، تسهیل همکاری با دستگاه‌های اجرایی و ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای متولی، پژوهشی و بهره‌بردار انجام می‌شود.

در قالب این طرح، بیش از 350 مرکز و دستگاه در سطح ملی و استانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا داده‌های دقیق و به‌روزی برای تدوین سند جامع توسعه کاربردهای صنعت فضایی مبتنی بر فناوری سنجش از دور فراهم شود. هدف اصلی از این اقدام، صرفاً توسعه نرم‌افزارهای جدید نیست، بلکه تمرکز بر شناسایی شکاف‌ها، موانع، فرصت‌ها و تدوین مکانیزم‌های همکاری در زنجیره ارزش سنجش از دور است.

این سند که نخستین‌بار در سال 1399 تدوین شده بود، اکنون با رویکردی نو در حال بازنگری است تا ضمن تعریف دقیق نقش و مسئولیت دستگاه‌های بهره‌بردار، بخش‌های مرتبط با کاربردها و نگاشت نهادی آن به‌روزرسانی شود. در نسخه جدید، ارتباط مستقیم‌تر میان متولیان مختلف زنجیره تأمین، پردازش، تحلیل داده و کاربران نهایی شکل خواهد گرفت.

براساس بررسی‌های انجام‌شده، نیاز سازمان‌ها در قالب پنج حوزه اصلی آب‌کره، هوا‌کره، خاک‌کره، انسان‌کره و گیاه‌کره دسته‌بندی شده است. نتایج مطالعات پیشین نشان می‌دهد بیشترین تقاضا میان کاربران مربوط به تصاویر اپتیکی با دقت مکانی کمتر از پنج متر است. در حوزه تصاویر راداری نیز به‌دلیل وجود نمونه‌های مناسب و رایگان، تمرکز سازمان بر آموزش، ترویج و توسعه دانش فنی معطوف شده است.

کنار تدوین سند جدید، برنامه‌های گسترده‌ای برای ارتقای مهارت‌های تخصصی، بهبود زیرساخت‌های فناورانه و توانمندسازی نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفته است. نبود نیروی متخصص در گذشته، یکی از موانع جدی بهره‌برداری از فناوری‌های سنجش از دور در دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شد.

به‌منظور رفع این مشکل، سازمان فضایی ایران مجموعه‌ای از اقدامات آموزشی و ترویجی را اجرا کرده است؛ از جمله راه‌اندازی پرتال ملی سنجش از دور با بیش از 20 محتوای تخصصی آموزشی، تأسیس مدرسه فناوری فضایی برای آموزش در سطوح مختلف تحصیلی و مدیریتی، و برگزاری بیش از 200 وبینار تخصصی در این حوزه.

به‌موازات این برنامه‌ها، شناسایی و معرفی شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌های فعال نیز در دستور کار قرار گرفت. تاکنون 26 شرکت و استارت‌آپ فعال در زمینه فناوری‌های فضاپایه شناسایی و به دستگاه‌های بهره‌بردار معرفی شده‌اند تا بستر همکاری‌های مشترک فراهم شود، همچنین با هدف افزایش ضریب نفوذ فناوری فضایی میان سازمان‌های اجرایی، طرح برون‌سپاری سامانه ملی پایش ماهواره‌ای آغاز شد، این اقدام علاوه بر واگذاری بخشی از خدمات به شرکت‌های خصوصی، فرصت لازم برای توسعه پلت‌فرم‌های بومی و ارائه سرویس‌های متناسب با نیاز دستگاه‌ها را فراهم کرد.

با وجود آنکه برخی از این سامانه‌ها بیش‌تر کارکرد آموزشی و ترویجی یافته‌اند، اما ظرفیت بالایی برای ایفای نقش در بهبود کارایی سازمان‌ها دارند. براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، در دوره اخیر توسعه فناوری فضایی کشور، تمرکز اصلی بر ظرفیت‌سازی، ترویج و توانمندسازی کاربران بوده است تا نهادهای بهره‌بردار داخلی بتوانند از اطلاعات و تصاویر ماهواره‌ای به‌صورت کارآمد استفاده کنند.

در چارچوب سند ده‌ساله توسعه کاربردهای فضایی کشور، چهار محور اصلی شامل محیط زیست، امنیت غذایی، مدیریت مخاطرات طبیعی و توسعه پایدار به‌عنوان اولویت‌های راهبردی سازمان فضایی ایران تعیین شده است، در این چارچوب، موضوعاتی نظیر استانداردسازی زنجیره خدمات، اعتبارسنجی داده‌های ماهواره‌ای، ایجاد زیرساخت ارزش‌افزوده و تدوین شاخص‌های بومی سنجش عملکرد نیز دنبال می‌شود.

مطابق با نتایج نیازسنجی سال 1398، تاکنون 70 کاربرد مختلف در محورهای فوق شناسایی شده است. در این طرح، تمرکز اصلی بر تقویت لایه کارشناسی سازمان‌ها و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است؛ نه صرفاً توسعه سامانه‌های متعدد. در برنامه اجرایی سال‌های 1404 تا 1407، توسعه 20 کاربرد اولویت‌دار در دستور کار قرار دارد. این برنامه شامل طراحی و تولید نرم‌افزارها و الگوریتم‌های بومی است که با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی اجرایی خواهد شد.

در بخش دیگر اقدامات، نگاشت نهادی بخش سنجش از دور در حال تدوین است؛ ساختاری که از دو مرحله اصلی تشکیل می‌شود؛ نخست، شناسایی نهادها، مراکز و واحدهای فعال در حوزه تأمین، توزیع، پردازش، تحلیل و کاربرد داده‌های ماهواره‌ای و دوم، ایجاد ارتباطات سازمان‌یافته میان آنها با هدف رفع موانع و بهره‌گیری از فرصت‌های مشترک.

هدف نهایی از تصویب رسمی این نگاشت نهادی، الزام دستگاه‌های اجرایی به بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری فضایی و تسهیل ورود بخش خصوصی به پروژه‌های ملی است. با اجرای کامل این طرح، زمینه برای پایش دقیق‌تر منابع طبیعی، مدیریت بحران، برنامه‌ریزی شهری و افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور از طریق داده‌محوری در سیاست‌گذاری‌ها فراهم می‌شود.

برآورد نهایی از اجرای این برنامه‌ها نشان می‌دهد با اتصال داده‌های ماهواره‌ای مانند ظرفیت‌های ماهواره خیام به شبکه تصمیم‌سازی دستگاه‌های اجرایی، اکوسیستم فضایی کشور وارد مرحله‌ای تازه از بلوغ و کارآمدی خواهد شد؛ مرحله‌ای که در آن تصمیمات کلان زیست‌محیطی، کشاورزی و زیرساختی مبتنی بر اطلاعات دقیق و به‌روز انجام می‌گیرد.

انتهای پیام/+