جزئیات برگزاری همایش ملی «نظام توسعه کارشناسی» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در نشست خبری با جمعی از اصحاب رسانه با هدف تشریح اهداف، محورها و دستاوردهای همایش «نظام توسعه کارشناسی» اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های دینی و عقلی، رجوع به فرد آگاه برای کسب آگاهی، مصداق کارشناسی است و تاریخ رشد و پیشرفت بشر نیز بر همین اساس شکل گرفته است.

وی افزود: انسان از بدو تولد تا پایان عمر همواره با کارشناس در ارتباط است؛ از والدین و معلمان گرفته تا استادان، پزشکان، مهندسان و فعالان حوزه‌های مختلف. هر فردی در حوزه تخصصی خود یک کارشناس محسوب می‌شود و اصحاب رسانه نیز کارشناسان حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی هستند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با تشریح تفاوت کارشناسی عمومی و کارشناسی رسمی گفت: کارشناس رسمی طی یک فرآیند دقیق، از نظر صلاحیت‌های اخلاقی، حرفه‌ای و فنی مورد بررسی و تأیید مراجع ذی‌ربط قرار می‌گیرد و اظهارنظر او در مراجع رسمی به‌ویژه دستگاه قضائی دارای اعتبار قانونی است.

تیموری با تأکید بر اینکه کارشناسی بر دو رکن «دانش» و «مهارت» استوار است، تصریح کرد: مهارت از تجربه حاصل می‌شود و تکرار تجربه به پختگی و نخبگی کارشناس منجر خواهد شد. کارشناسان باتجربه نقش راهنما را برای کارشناسان جدید ایفا می‌کنند و انتقال دانش و تجربه به‌صورت سینه‌به‌سینه صورت می‌گیرد.

وی هدف از برگزاری همایش ملی «نظام توسعه کارشناسی» را فراهم‌سازی بستری فشرده برای تبادل دانش، تجربه و مهارت میان کارشناسان عنوان کرد و گفت: محور اصلی این همایش، تعامل و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم کارشناسان با یکدیگر و بهره‌مندی از فرصت‌های علمی و تخصصی است.

به گفته تیموری، این همایش با ماهیتی ملی و با حضور کارشناسان رسمی از سراسر کشور برگزار می‌شود و مقامات قضائی، مدیران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، وکلا، مسئولان دادگستری و مدیران کانون‌ها و مراکز کارشناسی کشور از جمله مهمانان ویژه و اصلی این رویداد خواهند بود.

تیموری با اشاره به ضرورت تمرکز پرسش‌ها بر محورهای این رویداد ملی اظهار کرد: هدف اصلی این همایش پرداختن به مسائل بنیادین نظام کارشناسی و پرهیز از ورود به حاشیه‌های این حوزه است، هرچند پاسخگویی به سوالات تخصصی همواره مورد توجه قرار دارد.

وی با تشبیه نظام کارشناسی به حوزه پزشکی افزود: همان‌گونه که همه پزشکان دارای مجوز در یک سطح از مهارت و تجربه قرار ندارند، کارشناسان رسمی نیز از نظر دانش، تجربه و توانمندی یکسان نیستند. کارشناسی یک شغل صرف نیست، بلکه یک اعتبار تخصصی است و عدالت ایجاب می‌کند که هر پرونده متناسب با سطح و توان کارشناس به او ارجاع شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران تصریح کرد: یکسان‌سازی ارجاع کار کارشناسی بدون توجه به اهمیت، پیچیدگی و تخصص مورد نیاز، نه‌تنها عدالت را محقق نمی‌کند، بلکه منجر به تضعیف کیفیت کارشناسی می‌شود. به همین دلیل، استقرار نظام رتبه‌بندی کارشناسان یک ضرورت جدی است.

تیموری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: معیارهایی برای رتبه‌بندی و درجه‌بندی کارشناسان پیش‌بینی شده و این سازوکار در آستانه عملیاتی شدن قرار دارد. هدف، ایجاد یک مفاهمه با دستگاه‌های ذی‌ربط برای ارجاع عادلانه و متناسب پرونده‌ها بر اساس جایگاه و توان تخصصی کارشناسان است.

تیموری تأکید کرد: توسعه نظام کارشناسی به معنای ارتقای ساختار، کیفیت، شفافیت، عدالت در ارجاع کار، تقویت جایگاه تخصصی کارشناسان و فاصله گرفتن از نگاه صرفاً درآمدمحور به کارشناسی است.

وی افزود: در این مسیر، جایگاه افراد بر اساس توانمندی، تجربه و رتبه تخصصی تعریف می‌شود و تخصیص کار نیز باید بر همین مبنا صورت گیرد، نه بر اساس سهمیه‌بندی‌های یکسان و غیرتخصصی.

تیموری در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره میزان استفاده از سامانه‌ها در ارجاع کارشناسی گفت: در حال حاضر تمام ارجاعات کارشناسی در دو بخش قضائی و غیرقضایی به صورت سیستمی انجام می‌شود و نقش روش‌های سنتی به حداقل ممکن رسیده است.

وی افزود: در نظام قضائی، ارجاع کارشناسی از طریق سامانه «ثنا» انجام می‌شود و قضات محترم با استفاده از این سامانه، کارشناسان واجد صلاحیت را که بر اساس تخصص و حوزه فعالیت تعریف شده‌اند، متناسب با موضوع پرونده انتخاب می‌کنند. در اغلب موارد این انتخاب به قید قرعه صورت می‌گیرد، مگر در پرونده‌های خاص که قاضی بنا به تشخیص تخصصی، کارشناس مشخصی را به‌صورت موردی انتخاب می‌کند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران ادامه داد: در حوزه غیرقضایی نیز بخش عمده ارجاعات از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در مرکز کارشناسان رسمی از سامانه «۱۵۱۵» و در کانون‌های کارشناسی از سامانه «۲۰» برای ارجاع امور استفاده می‌شود.

تیموری با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور نیز از طریق سامانه «سالن نوین» نسبت به انتخاب و ارجاع کارشناس اقدام می‌کنند و این فرآیندها کاملاً شفاف و سامانه‌محور است.

وی خاطرنشان کرد: تنها در موارد بسیار محدود، نظیر پرونده‌های خاص امنیتی یا موضوعات ویژه با تشخیص مقامات قضائی، ارجاع کارشناسی به‌صورت استثنایی و غیرسامانه‌ای انجام می‌شود که این موارد سهم بسیار اندکی از کل ارجاعات را شامل می‌شود.