دیپلماسی اقتصادی گرفتار نگاه دولتی است؛ انتقاد از رویکرد نمایشی

روح‌الله مدبر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه گفت: یکی از دلایل اصلی ناکامی دستگاه دیپلماسی ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی، فاصله عمیق میان تعریف داخلی ما از این مفهوم با واقعیت‌های حاکم بر نظام بین‌الملل است.

وی ادامه داد: در ایران به اشتباه تصور می‌شود دیپلماسی اقتصادی صرفاً یکی از وجوه رویکرد دولتی است و باید متولی مشخص دولتی داشته باشد؛ حتی گمان می‌کنند با اعزام افرادی تحت عنوان رایزن بازرگانی از سوی وزارت امور خارجه یا وزارت صمت، گامی مؤثر در این حوزه برداشته شده، در حالی که این برداشت اساساً نادرست است.

کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه در نظام بین‌الملل امروز، عرصه تجارت خارجی خارج از چارچوب دولت‌ها مدیریت می‌شود، افزود: دولت‌ها صرفاً نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گر دارند؛ از جمله در حوزه انتقال قراردادهای تجاری، رفع موانع حقوقی و یا عضویت در سازمان‌ها و ترتیبات اقتصادی مانند شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا مسیر فعالیت تجار و بازرگانان خود را هموار کنند.

مدبر با تأکید بر اینکه میدان واقعی دیپلماسی اقتصادی باید توسط تجار مدیریت شود، گفت: وقتی می‌بینیم تراز تجاری ایران با کشورهای دوست، از جمله روسیه، همچنان زیر دو میلیارد دلار باقی مانده و با وجود سفرهای متعدد مقامات دولتی رشد معناداری نداشته، نشان‌دهنده وجود یک حلقه مفقوده بزرگ در چرخه دیپلماسی اقتصادی کشور است.

وزارت امور خارجه باید تسهیلگر باشد

وی تصریح کرد: وزارت امور خارجه باید در این حوزه یک تسهیل‌گر واقعی برای تجاری باشد که به‌صورت عملی در میدان فعالیت می‌کنند. در بسیاری از کشورها، رایزنان تجاری خود تاجر هستند و هیچ حقوقی از دولت دریافت نمی‌کنند و همین مسئله تحولات جدی در شبکه‌های تجاری ایجاد کرده است؛ برای نمونه، روسیه شبکه‌های تجاری غیردولتی فعالی را در کشورهای مختلف راه‌اندازی کرده است.

کارشناس مسائل بین‌الملل با انتقاد از عقب‌ماندن ایران در حوزه تجارت خارجی اظهار داشت: صرف اضافه کردن واژه «دیپلماسی» در کنار اقتصاد و قرار دادن آن در قالب یک ساختار دولتی، خطایی راهبردی است.

مدبر خاطرنشان کرد: تا زمانی که نگاه داخلی تغییر نکند و این واقعیت پذیرفته نشود که اقتصاد عرصه‌ای فراتر از دستورالعمل‌های دولتی است و بر ابتکار عمل تجار مستقل و شبکه‌سازی مویرگی آن‌ها استوار است، نمی‌توان انتظار موفقیت در دیپلماسی اقتصادی داشت.

وی افزود: وزارت امور خارجه حتی در انجام مأموریت‌های حداقلی خود برای رفع موانع اداری نیز به‌طور کامل موفق نبوده است؛ از جمله در حوزه ویزای تجار، ترانزیت، تبادلات مالی، خطوط پروازی، بیمه و مسائل حقوقی که نیازمند ورود جدی و هماهنگ دستگاه‌های دولتی است و همچنان چارچوب و دستورالعمل مشخصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.

مدبر یادآور شد: موضوع دیپلماسی اقتصادی که رهبر انقلاب حدود ۲۰ سال پیش به وزارت امور خارجه توصیه کرده بودند، همچنان در سطح جلسات و اقدامات نمایشی باقی مانده است.

ضرورت تحول اساسی در دیپلماسی اقتصادی کشور با یک نگاه جدید

کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان با تأکید بر ضرورت تحول اساسی در دیپلماسی اقتصادی کشور با یک نگاه جدید گفت: یکی از آسیب‌های جدی این حوزه، تقلیل آن به حضور نمایشی در نمایشگاه‌های فصلی اقتصادی است؛ نمایشگاه‌هایی که بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان آن‌ها دولتی هستند و عملاً منجر به اتلاف منابع عمومی می‌شوند. این رویکرد باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود تا تهران بتواند دیپلماسی اقتصادی را به‌صورت واقعی و مؤثر از سر گیرد.