عملکرد تسهیلات اشتغال در بودجه‌های سنواتی رضایت‌بخش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نجیب حسینی، نماینده مردم مینودشت و گالیکش در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۶ دی) مجلس ضمن طرح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم رعایت توازن منطقه‌ای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی در این دو سال، بیان کرد: اهمیت تبصره‌های مرتبط با اشتغال و تسهیلات اشتغال‌زایی در لوایح بودجه ۱۴۰۰ تا به امسال بر کسی پوشیده نیست. این موضوع همواره مورد حساسیت نمایندگان ملت و امید مردم شریف ایران، به‌ویژه جوانان، بوده است. فرصتی فراهم شد تا در صحن شورای اسلامی و در حضور نمایندگان شریف ملت، مسائل و موضوعات مهمی را خدمت شما عزیزان عرض کنم.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر بودجه‌های سنواتی کشور را مورد بررسی قرار دهیم، از سال ۱۴۰۰ تاکنون یکی از تبصره‌های مهم که هر سال در بودجه به آن پرداخته شده، موضوع اشتغال و پرداخت تسهیلات جهت اشتغال‌زایی در سطح کشور بوده است؛ موضوعی که هم تعهد برنامه پنج‌ساله هفتم و برنامه‌های گذشته محسوب می‌شود و هم مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار داشته است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با قرائت بخشی از این تبصره‌ها تصریح کرد: به منظور حمایت ملی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود و استفاده از ظرفیت‌های خالی این مفاد هر سال در بودجه‌های سنواتی منعکس شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: صحبت‌هایی که امروز با شما نمایندگان عزیز دارم، مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی حدود دوماهه است که از طریق تفریغ بودجه سنوات مختلف، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رصد و بررسی قرار گرفته است. اگر آقای وزیر اقتصاد توجه عمیق‌تری به این سوالات می‌کردند، بسیاری از ابهامات برطرف می‌شد که در ادامه بحث حتماً به آن‌ها خواهم پرداخت.

وی در ادامه با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ که این مسائل را مورد بررسی قرار دادم، متأسفانه مشاهده می‌شود که ما دو نوع تسهیلات پیش‌بینی کرده‌ایم؛ افزود: یکی تسهیلات تلفیقی و دیگری تسهیلات تکلیفی. قرار بوده است وزارت امور اقتصادی و دارایی که این مأموریت به آن واگذار شده، با استفاده از ظرفیت بانک‌های کشور به‌ویژه واحدهای دولتی، بتواند افزایش تسهیلات در سطح کشور را محقق کند.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد موجود گفت: متأسفانه وقتی گزارش‌ها را رصد می‌کنیم، می‌بینیم این اعداد بسیار پایین بوده است. به‌عنوان مثال، در تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۱ قرار بوده ۶۸ و نیم میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود، اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم این رقم به شدت کاهش پیدا کرده است.