قالیباف: هماهنگی‌ها برای الکترونیکی شدن انتخابات انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در گردهمایی استانداران سراسر کشور با اشاره به موضوع اعتراض نامزدها به رد صلاحیت‌ها گفت: بحثی که یکی از استانداران درباره اعتراض کاندیداها مطرح کرد، درست است و این موضوع هم‌اکنون در مجلس و کمیسیون مربوطه در حال بررسی است. ان‌شاءالله بتوانیم تا پیش از انتخابات، این مسئله را به قانون اضافه کنیم و این نقص را برطرف سازیم.

وی با تأکید بر ادامه روند الکترونیکی شدن انتخابات افزود: برای موضوع الکترونیکی کردن و تأمین اعتبار آن، هماهنگی‌های لازم انجام شده و طی روزهای گذشته با مسئولان سازمان برنامه و بودجه گفت‌وگو داشته‌ایم. مکانیزم کوتاه و مشخصی پیش‌بینی شده تا این کار عملیاتی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه طولانی این مطالبه تصریح کرد: چندین دهه است که به دنبال الکترونیکی کردن تشخیص هویت، رأی‌گیری و شمارش آرا هستیم. امیدوارم با زحمات استانداران، در انتخابات شوراها و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان، این موضوع برای اولین‌بار به‌صورت عملیاتی اجرا شود.

قالیباف اظهار کرد: با موضوع دخالت در انتصابات، هم بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و هم از منظر مدیریتی مخالف هستم و بارها این نکته را به دوستان گفته‌ام. البته استانداران باید توجه داشته باشند که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند همه نمایندگان مجلس بهترین و قوی‌ترین مشاوران استانداران و وزرا هستند، چرا که نمایندگان محل رجوع مردم، به‌ویژه در مواجهه با مشکلات آنان، محسوب می‌شوند.

وی افزود: بارها به همکاران گفته‌ام که در انتصاب وزیر، این حق را ندارید که اصرار کنید حتماً فرد خاصی به‌عنوان استاندار یا فرماندار معرفی شود؛ این حق قانونی ما نیست و نباید چنین کاری انجام دهیم. البته باید توجه داشت که این مسئله به یک عرف تبدیل شده و تنها نمایندگان در این زمینه مراجعه ندارند، بلکه مراجع مختلفی فشار وارد می‌کنند و استانداران از چند مسیر با این مطالبات مواجه‌اند که لازم است به سمت اصلاح این روند حرکت کنیم.

رئیس مجلس با اشاره به نقش نظارتی نمایندگان تصریح کرد: به نمایندگان تأکید کرده‌ام اگر مدیری، فرمانداری، بخشداری یا وزیری در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، شما مسئول پیگیری هستید. در صورت نیاز به مشورت یا ارائه نظر، می‌توانید پیشنهاد جابه‌جایی بدهید، اما اصرار بر انتصاب افراد خاص، انسجام سازمانی، مدیریت و کارآمدی را زیر سوال می‌برد.

قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: استانداران و نمایندگان باید با یکدیگر گفت‌وگو کنند و موضوعات را به‌صورت مشترک دنبال کنند. تجربه نشان داده در استان‌هایی که استانداران با همه نمایندگان هماهنگ هستند، امور با سرعت و روانی بیشتری پیش می‌رود. برای حل مشکلات مردم، گاهی لازم است کوتاه بیاییم و با گذشت و تعامل، مسیر خدمت‌رسانی را هموار کنیم.

قالیباف اظهار کرد: یکی از نگاه‌های شورای محترم نگهبان این است که موضوع حداکثری بودن انتخابات رعایت شود؛ به این معنا که نامزد منفرد در هر انتخاباتی باید بتواند به‌صورت قانونی شرکت کند. این رویکرد، کاملاً منطبق با قانون اساسی است.

وی افزود: ما نظام انتخاباتی تناسبی را اضافه کردیم که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با آن همراهی کردند و ان‌شاءالله در مجلس هم به فضل الهی این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر من، این موضوع یک خلأ بوده که برای افزایش مشارکت، تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای فرآیندهای انتخاباتی باید برطرف می‌شد.

رئیس مجلس با اشاره به ماهیت ترکیبی انتخابات تصریح کرد: تأکید من از این جهت است که جمع حاضر، هم مسئولیت‌های اجرایی و هم جایگاه‌های سیاسی دارند و باید توجه داشته باشند که انتخابات، به‌ویژه در تهران، هم به‌صورت اکثریتی و هم تناسبی برگزار می‌شود و در آینده نیز همین روند ادامه خواهد داشت.

قالیباف خاطرنشان کرد: طبیعتاً ممکن است بخش بیشتری از مردم و جامعه از نظام تناسبی استقبال کنند که این انتخاب مردم است، اما در عین حال افرادی که تمایل دارند به‌صورت منفرد در انتخابات شرکت کنند نیز از این حق قانونی برخوردارند و باید این حق برای آنان محفوظ بماند.

قالیباف با اشاره به موضوع شوراها و تغییر مکرر شهرداران اظهار کرد: مسئله تعویض شهرداران تنها مربوط به شهرداری‌های کوچک نیست. صریح عرض می‌کنم؛ عمر شهرداری تهران کمتر از یک قرن است، اما در همین مدت، تغییرات متعدد مدیریتی داشته‌ایم. بنده هفتمین شهردار تهران بودم و پس از من نیز چند شهردار دیگر منصوب شدند؛ به‌گونه‌ای که عمر متوسط مدیریت شهرداری تهران، به‌عنوان مرکز کشور، کمتر از ۱۵ ماه بوده است.

وی افزود: وقتی در پایتخت چنین شرایطی وجود دارد، طبیعی است که در شهری با جمعیت ۴۰ هزار نفر نیز با بی‌ثباتی مدیریتی مواجه باشیم. البته نمی‌خواهم بگویم این وضعیت مطلوب است، بلکه تأکید دارم این یک ضعف عمومی در کشور محسوب می‌شود که باید برای اصلاح آن چاره‌اندیشی کرد.

رئیس مجلس با اشاره به اصلاح قانون شوراها تصریح کرد: در اصلاح قانون مربوط به شوراها، پیش‌بینی کرده‌ایم که عزل شهردار تنها با رأی سه‌چهارم اعضای شورا امکان‌پذیر باشد. به این ترتیب، فرآیند برکناری شهردار بسیار سخت‌تر شده و این موضوع به‌طور طبیعی دقت شوراها در انتخاب شهردار را افزایش می‌دهد.

قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: در قانون جدید، ثبات مدیریتی در شهرداری‌ها تقویت شده و از سوی دیگر، سازوکار عزل به‌گونه‌ای طراحی شده که تنها در شرایط ضروری و با اجماع گسترده شوراها امکان‌پذیر باشد.

قالیباف اظهار کرد: بدون شک انتخابات پیش رو، اگر مشارکت پایین باشد، اثر منفی خواهد داشت، اما مشارکت گسترده، دشمنان انقلاب را در یک جنگ شناختی شکست می‌دهد. مشارکت حداکثری تنها شعار نیست، بلکه نیازمند شناسایی دقیق عوامل و عناصر مؤثر و اجرای درست آن‌هاست. صرف تکرار لفظی «مشارکت حداکثری» بدون اقدام عملی، نتیجه‌بخش نخواهد بود.

وی افزود: هرچند فرصت فعلی برای پرداختن به جزئیات نیست، اما در آینده به‌طور مشخص عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت را اعلام خواهیم کرد. یکی از این عوامل، عملکرد اقتصادی کشور است و به‌ویژه تبیین وظایف شوراها و شهرداری‌ها اهمیت دارد، چرا که مردم در برخی موارد نسبت به عملکرد آن‌ها نقد دارند و شفاف‌سازی این امور می‌تواند اعتماد و مشارکت عمومی را افزایش دهد.

رئیس مجلس با اشاره به جدایی انتخابات شوراها از ریاست جمهوری گفت: ممکن است در این اولین تجربه، مشارکت پایین‌تر به نظر برسد، اما باید توجه داشت که انتخابات ریاست جمهوری ماهیت سیاسی شفاف دارد، در حالی که شوراها نهادی کاملاً مردمی، اجتماعی و خدماتی هستند. مردم باید بر اساس توانایی نامزدها در ارائه خدمات و حل مشکلات اجتماعی تصمیم‌گیری کنند، نه بر مبنای ملاحظات سیاسی.

قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: دور نگه داشتن شوراها از مسائل سیاسی و تبیین صحیح نقش آن‌ها، فرصتی مهم برای افزایش مشارکت مردم و تقویت کارآمدی نظام انتخاباتی فراهم می‌کند.

قالیباف اظهار کرد: در برنامه‌های قبلی و اصلاح قوانین، تلاش شد تا حدود ۲۳ وظیفه مشخص به شوراها واگذار شود، اما بسیاری از وزرا هنوز تمایل ندارند این اختیارات را منتقل کنند. این اختیارات باید به شوراها و شهرداری‌ها داده شود تا دولت بتواند به موضوعات اصلی مانند ارزش پول ملی، سیاست خارجی، تولید ناخالص داخلی و امنیت کشور بپردازد.

وی افزود: تجربه مدیریت شهری نشان داده که افرادی که در محله زندگی می‌کنند، بهتر از دورافتاده‌ها می‌دانند چه نیازهایی دارند. وقتی به شهرداری‌های منطقه اختیارات داده می‌شود، مردم می‌توانند تصمیم بگیرند چه کارهایی برای آسفالت، فضای سبز، ورزش، بهداشت و آموزش لازم است. اگر اشتباهی رخ دهد، تصمیم‌گیرندگان محلی مسئول هستند و دولت مرکزی می‌تواند بر امور کلان تمرکز کند. این رویکرد، هم حکمرانی محلی را بهبود می‌بخشد و هم خدمات عمومی به مردم را به شکل مؤثرتر پیش می‌برد.

رئیس مجلس با اشاره به تجربه بخشنامه پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: دولت تصمیمی گرفت که بعداً ما در تطبیق آن اشکالاتی یافتیم و به اصلاح آن پیشنهاد دادیم. شایعه شد که من مانع واگذاری اختیارات شده‌ام، در حالی که من همواره مخالف مانع‌تراشی هستم و حتی مصر به تمرکززدایی هستم. معتقدم بسیاری از اختیارات امروز باید به شوراها و استانداری‌ها واگذار شود، البته باید بر اساس اصول قانون اساسی و با رعایت چارچوب قانونی باشد.

قالیباف خاطرنشان کرد: اختیارات واگذار شده باید ذاتی و مستقیماً در اختیار استانداران و شوراها باشد و از بروکراسی اضافی جلوگیری شود. وقتی اختیارات محلی به‌طور مستقیم و اصولی واگذار شود، هم اجرای امور تسهیل می‌شود و هم دولت می‌تواند بر موضوعات ملی و حاکمیتی تمرکز داشته باشد. او تأکید کرد که مجلس از این روند حمایت می‌کند و تلاش دارد واگذاری اختیارات به شکل قانونی و مؤثر عملیاتی شود.

قالیباف اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۵، با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی و گردش خزانه، استانداران می‌توانند از ظرفیت مولدسازی بهره ببرند؛ یعنی منابع حاصل از این اقدام به خزانه واریز شده و مجدداً بدون نیاز به تخصیص جدید از سازمان برنامه، قابل استفاده خواهد بود. این موضوع امکان جدی‌تر پیش بردن کارها و پروژه‌ها را در استان‌ها فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت تمرکززدایی افزود: با همه وجود به این رویکرد اعتقاد دارم و آن را هم از جنبه نظری و هم عملی ضروری می‌دانم. هدف این است که تغییر مدیران یا جایگاه‌ها باعث تغییر نگاه و باورها نشود؛ تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به سطح استان‌ها، یک باور علمی و تجربی ماست که باید استمرار یابد و مدافع آن خواهیم بود.