استاندار سمنان خواستار اصلاح قوانین اقتصادی وافزایش اختیارات استانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل این کمیسیون، با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین اقتصادی، افزایش اختیارات مدیریتی استان‌ها و تقویت جایگاه بخش خصوصی گفت: تحقق توسعه پایدار، رونق تولید و حل مسائل اقتصادی کشور نیازمند نگاه واقع‌بینانه، تعامل نزدیک قوا و بازنگری در قوانین و مقررات است.

وی با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همراهی نمایندگان استان گفت: استان سمنان با برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، اما تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند اصلاح برخی قوانین، کاهش بروکراسی اداری و افزایش اختیارات اجرایی استان‌ها است.

استاندار سمنان با اشاره به تجربیات اجرایی خود تصریح کرد: بسیاری از چالش‌هایی که امروز در حوزه تولید، صادرات، واردات، امور گمرکی، مالیات و نظام بانکی با آن مواجه هستیم، ناشی از خلأهای قانونی یا سخت‌گیری‌های غیرضروری در مقررات است؛ مسائلی که اگر در زمان تدوین قوانین مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز بخش زیادی از مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برطرف شده بود.

کولیوند با تأکید بر لزوم بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: منابع حاصل از ارزش افزوده باید به‌صورت هدفمند در مسیر توسعه استان‌ها هزینه شود و شهرداری‌ها نیز لازم است از رویکرد صرفاً مصرف‌محور خارج شده و با حرکت به سمت مولدسازی و سرمایه‌گذاری، به پایداری درآمدی دست یابند.

استاندار سمنان همچنین با اشاره به مشکلات صنایع در تعامل با نظام بانکی و امور مالیاتی گفت: در شرایط خاص اقتصادی و بحران‌های مقطعی، لازم است قوانین با نگاه حمایتی و انعطاف‌پذیر اجرا شود تا واحدهای تولیدی دچار توقف یا کاهش فعالیت نشوند و چرخه اشتغال و تولید آسیب نبیند.

وی افزود: سمنان، استانی کاملاً متکی بر بخش خصوصی است و بیش از ۹۹ درصد واحدهای صنعتی آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد؛ از این‌رو حمایت از بخش خصوصی در این استان، حمایت مستقیم از اقتصاد ملی، تولید و اشتغال پایدار است.

کولیوند با تأکید بر نقش تعیین‌کننده اختیارات استانداران در مدیریت استان‌ها و عبور از شرایط بحرانی اظهار داشت: در مقاطع حساس، از جمله بحران‌های اخیر، استان سمنان نقش مؤثری در پشتیبانی و خدمات‌رسانی ایفا کرده است و این مهم بدون اختیارات کافی و تصمیم‌گیری سریع در سطح استان امکان‌پذیر نبود.

وی با بیان اینکه تقویت اختیارات استانداران می‌تواند به تسریع در حل مسائل اقتصادی و کاهش فشار بر مرکز منجر شود، از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خواست تا در مسیر افزایش اختیارات استان‌ها و اصلاح قوانین مرتبط، همراهی و حمایت لازم را داشته باشند.

استاندار سمنان با تأکید بر استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی مشورتی مجلس و دولت افزود: بهره‌گیری از نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می‌تواند به اصلاح قوانین، کاهش موانع تولید و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک کند و استان سمنان آمادگی دارد به‌عنوان پایلوت اجرای برخی سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.