تغییر اقلیم و محدودیت منابع آب شیرین بقای بشریت را تهدید می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به چالش‌های پیچیده زیست‌محیطی جهان افزود: تغییر اقلیم و گرمایش زمین، محدودیت منابع آب شیرین، تخریب جنگل‌ها و زیست‌بوم‌ها، انباشت پسماندهای صنعتی و پلاستیکی از جمله مسائلی هستند که بقای بشر را روی کره زمین تهدید می‌کنند.

انصاری ادامه داد: توسعه صنعتی در یک قرن گذشته موتور محرکه رشد اقتصادی در جهان بوده است، اما بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی به تولید انبوه پسماند، تخریب زیستگاه‌ها، کاهش تنوع زیستی و برهم خوردن تعادل کره زمین منجر شده است؛ بنابراین دوران رشد و توسعه صنعتی به هر قیمت به پایان رسیده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تحولات جهانی در حوزه اقتصاد سبز گفت: اقتصاد چرخشی در جهان از یک رویکرد صرفاً محیط زیستی به یک مدل صنعتی و اقتصادی تبدیل شده است. طراحی برای دوام، استفاده مجدد، بازیافت، فناوری‌های دیجیتال و شفافیت در زنجیره ارزش، بخش‌هایی از این مسیر هستند.

وی افزود: شرکت‌ها و صنایعی که بتوانند این تغییر را هرچه زودتر در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، فرآیند تولید و ارائه خدمات خود ایجاد کنند، می‌توانند جایگاه متفاوتی در بازار، اقتصاد کربن، اقتصاد چرخشی و تاب‌آوری آینده داشته باشند.

انصاری تأکید کرد: رعایت قوانین، ضوابط و استانداردهای محیط زیستی دیگر صرفاً یک الزام قانونی نیست، بلکه ضرورتی علمی، اقتصادی و اخلاقی است که با امنیت غذایی، پایداری اقتصادی و سلامت عمومی پیوند خورده است.

وی گفت: حفظ محیط زیست دیگر نباید هزینه تلقی شود، بلکه بخشی از پایداری اقتصادی است و مفاهیمی مانند صنعت سبز، تولید سبز، خدمات سبز، محصول سبز و مدیریت سبز، رویکردهایی فراتر از انطباق با استانداردهای محیط زیستی هستند.

ضرورت مدیریت محیط زیست از ابتدای چرخه تولید

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: مدیریت سبز باید از مرحله طراحی و تولید آغاز شود و کل چرخه عمر محصول را دربرگیرد؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً به کنترل آلودگی در انتهای خط تولید بسنده کرد.

انصاری با اشاره به موانع توسعه صنعت سبز در کشور اظهار کرد: قیمت پایین انرژی و آب، انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه بهره‌وری سبز و استفاده از فناوری‌های نوین را کاهش می‌دهد. همچنین در کنار ابزارهای بازدارنده‌ای مانند عوارض آلایندگی، به مشوق‌ها و ابزارهای ترغیب‌کننده برای صنایع و بخش خدمات نیاز داریم.

وی افزود: بخشی از واحدهای تولیدی و خدماتی همچنان با فناوری‌های فرسوده و کم‌بازده فعالیت می‌کنند و نگاه برخی مدیران صنعتی به محیط زیست هنوز نگاه هزینه‌ای است، نه یک سرمایه‌گذاری راهبردی.

تغییر نگرش در صنایع مهم‌تر از تغییر فناوری است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش مدیران صنایع گفت: باید از نگاه منابع ارزان و بی‌پایان به طبیعت عبور کنیم و با درک ارزش سرمایه‌های طبیعی و منابع بین‌نسلی، بهره‌برداری خردمندانه را جایگزین بهره‌کشی و تخریب غیرقابل جبران کنیم.

وی تصریح کرد: در این مسیر، صنایع و بخش خدمات باید در تمام سطوح مدیریتی نسبت به مسائل محیط زیستی دغدغه‌مند باشند. بیش از آنکه صرفاً به دنبال تغییر فناوری باشیم، نیازمند تغییر نگرش در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی هستیم.

انصاری با اشاره به عملکرد واحدهای منتخب صنعت سبز گفت: استقرار سیستم‌های پیشرفته تصفیه پساب، بازچرخانی و استفاده مجدد از آب، افزایش بهره‌وری انرژی، استفاده از سیستم‌های بازیافت حرارتی، مدیریت و کاهش پسماند، کاهش انتشار آلاینده‌ها از طریق سیستم‌های فیلتراسیون و توسعه انرژی‌های خورشیدی از جمله اقدامات انجام‌شده در این واحدهاست.

وی افزود: این دستاوردها نشان می‌دهد مدیران این واحدها مسئولیت‌پذیری محیط زیستی را نه به عنوان هزینه اضافی یا صرفاً یک الزام قانونی، بلکه به عنوان یک ارزش سازمانی، سرمایه‌گذاری راهبردی و مزیت رقابتی در نظر گرفته‌اند.

دولت باید مشوق‌های صنعت سبز را تقویت کند

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: تقدیر و تشویق به‌تنهایی کافی نیست و دولت چهاردهم باید بسترهای لازم را در سطح کلان فراهم کند.

انصاری توسعه حمایت‌های مالی و اعتباری از سرمایه‌گذاری‌های محیط زیستی در صنایع، اصلاح سیاست‌های قیمتی و یارانه‌ای با هدف تقویت حرکت در مسیر حفاظت از محیط زیست و اعمال مشوق‌های تعرفه‌ای و مالیاتی برای صنایع سبز را از جمله اقدامات ضروری دانست.

وی گفت: این اقدامات می‌تواند صنایع و بخش خدمات را برای حرکت هرچه بیشتر در مسیر حفاظت از محیط زیست ترغیب کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با قدردانی از مدیران، کارشناسان و کارکنان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی منتخب گفت: این همایش صرفاً یک آیین تشریفاتی و نمادین نیست، بلکه پیامی روشن به تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور است که مسیر توسعه پایدار، تنها راه پیشرفت واقعی کشور است.

انصاری افزود: در این مسیر، رشد اقتصادی باید در کنار رفاه اجتماعی، حفظ سرمایه‌های طبیعی و حفاظت از محیط زیست به شکل متوازن و همزمان پیش برود.

صنعت و محیط زیست مکمل یکدیگرند؛ معیار رقابت دیگر فقط میزان تولید نیست

در ادامه، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در گذشته میان نگاه توسعه صنعتی و نگاه محیط زیستی فاصله‌های معناداری وجود داشت، اما امروز شرایط به گونه‌ای است که این دو رویکرد باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی افزود: صنعت بدون محیط زیست سالم قادر به ایجاد یک صنعت پایدار نیست و از سوی دیگر، محیط زیست بدون صنعت بهره‌ور و فناور نیز نمی‌تواند محیط زیست سالم و مطلوبی برای کشور ایجاد کند. هر دو بخش مکمل یکدیگرند و باید در مسیر برنامه‌ریزی‌های دولت چهاردهم این موضوع به نتیجه برسد.

معیار رقابت در صنعت تغییر کرده است

وزیر صمت با بیان اینکه معیار رقابت در صنعت دیگر تنها میزان تولید نیست، گفت: امروز میزان مصرف آب و انرژی، نحوه بازگشت و استفاده از پسماند و ده‌ها شاخص دیگر در ارزیابی عملکرد واحدهای صنعتی اهمیت دارد.

اتابک ادامه داد: تولید در مسیر پیشرفت خود دچار تغییراتی شده و در این فرآیند باید ملاحظات محیط زیستی نیز به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: صنعت سبز امروز بخشی از منطق اقتصادی است و اگر تکالیفی برای صنعت ایجاد می‌کنیم، این تکالیف باید منطق اقتصادی داشته باشند. صنعت سبز زمانی می‌تواند به طور کامل اجرایی شود که با منطق اقتصادی همراه باشد و به همین دلیل نیازمند بازنگری در تعریف و سازوکارهای اجرایی صنعت سبز هستیم.

سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، مسیر توسعه را مشخص می‌کند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصویب «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» اظهار کرد: این سند پس از بررسی در کمیته‌های مختلف، اخذ نظر بخش خصوصی و متخصصان و بررسی در سازمان برنامه و محافل علمی، در هیئت دولت به تصویب رسید و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

وی این سند را «ماموریت‌محور» توصیف کرد و افزود: این سند با برخی اسناد پیشین تفاوت دارد و به صورت مشخص برای ۳۱ استان کشور برش خورده و به هر استان ابلاغ شده است تا مشخص شود کدام صنایع در هر منطقه دارای مزیت هستند.

اتابک ادامه داد: شرایط محیط زیستی نیز در این تقسیم‌بندی مورد توجه قرار گرفته است؛ برای مثال، الزامات محیط زیستی استقرار یک صنعت در شمال کشور با یک صنعت در جنوب کشور متفاوت است. این سند می‌تواند برای صنعت و محیط زیست به عنوان ابزاری برای پیشبرد هم‌زمان توسعه و حفاظت از منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در این سند تکالیف دستگاه‌ها مشخص شده و کاهش تنش‌های محیط زیستی نیز پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، متقاضیان فعالیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست می‌توانند بر اساس معیارهای مشخص و از پیش تعیین‌شده به جمع‌بندی برسند.

ابلاغ برنامه ملی راهبرد مدیریت پسماند

اتابک همچنین با اشاره به تصویب و ابلاغ «برنامه ملی راهبرد مدیریت پسماندها» در دولت چهاردهم گفت: این برنامه با توجه به اهمیت پسماندهای صنعتی و آثار احتمالی آنها بر محیط زیست تدوین و ابلاغ شده است.

وی افزود: در این برنامه، تعاریف و الزامات مرتبط با پسماندهای صنعتی و پسماندهای شیمیایی و زیان‌آور برای محیط زیست به شکل دقیق‌تری مشخص شده و چارچوبی برای واحدهای تولیدی فراهم شده است.

وزیر صمت تصریح کرد: این برنامه پیوند عمیقی با سند پیشرفت صنعتی دارد و می‌تواند با ایجاد اسناد و الزامات اجرایی روشن‌تر، مسیر کشور را در زمینه کاهش آلودگی و مدیریت محیط زیست بهبود بخشد.

الزامات محیط زیستی باید با مقدورات صنعت هماهنگ باشد

اتابک با تأکید بر ضرورت توجه به توان اقتصادی صنایع گفت: آنچه ابلاغ می‌کنیم و الزاماتی که برای صنایع در نظر می‌گیریم، باید با مقدورات و شرایط واقعی صنعت هم‌تراز باشد.

وی با اشاره به مشکلات صنایع در سال‌های اخیر افزود: واحدهای تولیدی معمولاً برای حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ روز فعالیت در سال برنامه‌ریزی اقتصادی می‌کنند، اما ناترازی‌های موجود در حوزه‌های مختلف طی سال‌های گذشته باعث شده است بسیاری از واحدهای صنعتی نتوانند مطابق ظرفیت و برنامه پیش‌بینی‌شده فعالیت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه صنعت سبز نیز باید با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها انجام شود تا ضمن تحقق الزامات محیط زیستی، امکان ادامه فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی نیز فراهم باشد.