هشدار کارشناس قفقاز درباره پیامدهای کنوانسیون حقوقی دریای خزر

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به دولت و زمزمه ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، پس از سال‌ها بلاتکلیفی، بار دیگر بحث درباره رژیم حقوقی این پهنه آبی را به یکی از موضوعات مهم سیاسی و حقوقی کشور تبدیل کرده است. موافقان، تصویب کنوانسیون را گامی برای تثبیت رژیم حقوقی خزر، تقویت امنیت کشورهای ساحلی و جلوگیری از حضور نظامی کشورهای غیرساحلی می‌دانند؛ در مقابل، منتقدان نسبت به پیامدهای برخی مواد آن برای حقوق ایران، تعیین حدود بستر و زیر بستر، خط مبدأ، پروژه‌های انتقال انرژی و وضعیت امنیتی منطقه پرسش‌هایی جدی مطرح می‌کنند.

در شرایطی که منطقه شاهد تحولات امنیتی گسترده‌ای است و هم‌زمان مناسبات جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی نیز دستخوش تغییرات مهمی شده، این پرسش اهمیت بیشتری پیدا کرده است که تصویب کنوانسیون چه حقوقی برای ایران ایجاد می‌کند و در مقابل، چه اهرم‌هایی را ممکن است از کشور بگیرد؟

در همین زمینه، با مهدی سیف تبریزی درباره ابعاد حقوقی، امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی کنوانسیون حقوقی دریای خزر به گفت‌وگو نشستیم.

سؤال: در ابتدای بحث، برای آشنایی بیشتر مخاطبان، توضیحی کلی درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر بفرمایید. همچنین با توجه به اینکه در شرایط فعلی، منطقه غرب آسیا درگیر تحولات و جنگ میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی است، چه شد که موضوع این کنوانسیون در چنین مقطعی بار دیگر مطرح و به یکی از اخبار مهم روز تبدیل شد؟

اجازه بدهید ابتدا سلامی عرض کنم خدمت شما و بینندگان این برنامه در خبرگزاری مهر. خیلی ممنونم از شما که به بررسی این موضوع و لایه‌های مختلف آن می پردازید.

فکر می‌کنم یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌هایی که در حال حاضر برای بسیاری از کارشناسان حوزه مسائل داخلی، سیاسی و بین‌الملل مطرح است، این است که اساساً در شرایط فعلی چه ضرورتی وجود داشت که دولت، آن هم با این فوریت، لایحه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند؟ حداقل هفت یا هشت سال از زمان امضای این کنوانسیون توسط دولت وقت گذشته است. در همان مقطع نیز مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به دلایل مختلف و با توجه به ابهامات و مشکلاتی که در این سند وجود داشت، با آن موافقت نکردند و ایرادات و ملاحظاتی نسبت به آن مطرح شد.

نکته مهم این است که تا امروز بسیاری از این ابهامات و ایرادات، به‌صورت شفاف و اساسی برطرف نشده‌اند. در واقع، بندها و مواد مختلف این کنوانسیون همچنان محل بحث و سؤال هستند. با وجود این، دولت در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ است و هنوز تکلیف بسیاری از مسائل مربوط به جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا مشخص نشده، تصمیم گرفته است این لایحه را در چنین مقطعی به مجلس ارسال کند. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین موضوعات روز کشور، مسئله حاکمیت و مدیریت ایران بر تنگه هرمز و ابعاد حقوقی و سرزمینی آن است.

از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز در شرایط فعلی با محدودیت‌ها و معذوریت‌های امنیتی خاصی مواجه است. طبیعتاً در چنین وضعیتی، برگزاری جلسات کارشناسی گسترده، بررسی دقیق ابعاد حقوقی، امنیتی و ژئوپلیتیکی کنوانسیون و دعوت از کارشناسان مختلف، مانند شرایط عادی امکان‌پذیر نیست. بنابراین به نظر می‌رسد دولت با ارسال این لایحه، عملاً فشار و فوریتی را متوجه مجلس کرده است که کنوانسیون در شرایطی خاص بررسی و تصویب شود؛ در حالی که به اعتقاد من، این سند همچنان دارای ابهامات و ایرادات جدی است. اگر بخواهیم دقیق‌تر به محتوای کنوانسیون نگاه کنیم، می‌توان گفت به‌جز یکی دو بندی که دولت و وزارت امور خارجه از آنها به‌عنوان دستاورد و حتی «برگ برنده» ایران یاد می‌کنند که البته درباره همان موارد نیز بحث و نقدهای کارشناسی وجود دارد ، در بسیاری از بندهای دیگر با ابهام مواجه هستیم.

نگرانی اصلی این است که تصویب چنین سندی بدون رفع کامل ابهامات، می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت تبعاتی برای منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. به همین دلیل، سؤال اساسی این است که چرا باید این کنوانسیون در شرایط فعلی و پیش از آنکه مقدمات کارشناسی و حقوقی لازم درباره آن انجام شود، به مجلس ارسال و برای تصویب آن اقدام شود؟ به‌ویژه اینکه در شرایط کنونی، افکار عمومی انتظار دارد مسائل مهم‌تر و فوری‌تری، از جمله ابعاد حقوقی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و موضوعات مرتبط با تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور، با دقت و اولویت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

به همین ابهامات بپردازیم. مهم‌ترین نکاتی که به گفته شما، بعد از حدود هفت سال همچنان برطرف نشده و حالا دوباره در قالب این لایحه به مجلس آمده، چیست؟

ما یک‌سری ابهامات داریم و یک‌سری سؤالات را باید از دولت وقت و وزیر امور خارجه اسبق بپرسیم. از جمله اینکه چرا در مقدمه این کنوانسیون، در نشستی که برگزار شد، به هیچ عنوان به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اشاره نشد؛ قراردادهایی که در آنها استفاده مشاع از دریای کاسپین میان ایران و شوروی سابق در نظر گرفته شده بود.

بر اساس این قراردادها، بعد از محدوده ۱۰ مایلی که اجازه ماهیگیری وجود داشت، استفاده از مابقی پهنه دریا کاملاً مشاع بود و حق کشتیرانی نیز وجود داشت. در قرارداد ۱۹۴۰ هم، اگر اشتباه نکنم، این دریا، دریای ایران و شوروی خوانده می‌شود و هیچ کشور دیگری اجازه ورود به آب‌های این پهنه را نداشت. سؤال این است که چرا به این موضوع اشاره نشد؟ چرا حتی در مقدمه کنوانسیون به حقوق ایران اشاره‌ای نشده است؟

ببینید، یکی از بحث‌های مهمی که حقوقدانان مطرح می‌کنند این است که این شوروی بود که فروپاشید، نه ایران. ساختار حکومتی شوروی تغییر کرد و این کشور به چند کشور تبدیل شد. اما نکته جالب این است که الزاماً شوروی به کشورهای دارای هویت سیاسی جدید تبدیل نشد؛ چراکه روسیه در شورای امنیت، تمام قواعد و حق وتوی شوروی را بر عهده گرفت و تمام مسئولیت‌ها و بار حقوقی شوروی را نیز دولت روسیه جدید پذیرفت. یعنی کشور جدیدی به وجود نیامد و طرف ما که شوروی بود و بعد روسیه شد، تغییر ماهیت نداد.

اگر قرار بود کشورهای جدیدی که به این خط ساحلی اضافه شدند، مثل جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، حقی پیدا کنند، باید از حق ۵۰ درصدی و مشاع شوروی برای آنها تعیین تکلیف می‌شد، نه اینکه از حق ایران کاسته شود.

چیزی که حقوقدانان ما مطرح کرده بودند، «حق انصاف» بود. آنها معتقد بودند که پنج کشور ساحلی در این دریا وجود دارند و بر اساس حق انصاف، هر کشور می‌تواند به صورت مساوی، چون دریای کاسپین دریاچه است و دریا نیست، یک حق ۲۰ درصدی برای استفاده از پهنه، بستر و زیر بستر داشته باشد. با این حال، ما در تمام این سال‌ها بر اساس همین ۲۰ درصد، موضع حاکمیتی خودمان را در دریای کاسپین پیش می‌بردیم. در این مدت، کنوانسیون‌های مختلفی نیز درباره مسائل گوناگون در این پهنه میان پنج کشور ساحلی منعقد شد. به غیر از کنوانسیون اکتائو، ۱۷ کنوانسیون دیگر هم در موضوعات مختلف، از جمله تروریسم، مسائل نظامی، ماهیگیری و کشتیرانی، داشتیم. بنابراین در موضوعات مختلف، مشکل قانونی در دریای کاسپین نداشتیم.

تا اینکه به سال ۱۳۹۷ و کنوانسیون اکتائو رسیدیم. یکی از ابهامات اساسی این کنوانسیون این است که بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳، سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، بستر و زیر بستر بخش شمالی دریای کاسپین را میان خودشان تقسیم کردند. اگر درصدها را اشتباه نکنم، جمهوری آذربایجان حدود ۱۷ درصد، روسیه بین ۱۸ تا ۱۹ درصد و قزاقستان چیزی حدود ۲۹ درصد از بستر دریای خزر را میان خودشان تقسیم کردند. در مجموع، تقریباً ۶۸ درصد از بستر و زیر بستر تعیین تکلیف شد و میان این سه کشور تقسیم شد.

جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌وقت این قراردادها را قبول نکرد و آنها را به رسمیت نشناخت. تا اینکه به کنوانسیون اکتائو رسیدیم. در زمانی که کنوانسیون مطرح می‌شد، به دلیل اختلافات زیادی که میان کشورها درباره تعیین خط مبدأ و همچنین مرزبندی و تعیین حدود مرزی وجود داشت، تعیین حدود مرزی و بحث تعیین تکلیف بستر و زیر بستر به کنوانسیون‌ها و نشست‌های بعدی و، نکته مهم‌تر، به قراردادهای کشورهای مجاور و مقابل سپرده شد. یعنی گفتند مثلاً بین آذربایجان و روسیه که کشورهای مجاور محسوب می‌شوند، خودشان اگر به نتیجه برسند، مرزبندی بر اساس خواسته و تفاهم دو کشور اتفاق بیفتد.

اولین نکته مبهم دقیقاً همین‌جاست. گفته می‌شود که کنوانسیون اکتائو اساساً برای این تنظیم و ارائه شد که این قراردادها به رسمیت شناخته شوند. نکته جالب این است که اگر ما این کنوانسیون را تصویب کنیم، در بند ۲ این کنوانسیون، که عرض کردم، تعیین تکلیف به قراردادهای کشورهای فرامنطقه‌ای، دوجانبه یا سه‌جانبه موکول شده است. شما وقتی این مبنای حقوقی را با تصویب کنوانسیون قبول می‌کنید، قاعدتاً خروجی آن می‌تواند به معنای قبول قراردادهایی باشد که میان آن سه کشور بسته شده است.

پس شما از لحاظ حقوقی مجبور می‌شوید آنها را قبول کنید و بعداً، چون این مبنا را تصویب کرده‌اید، امکان اعتراض به آن قراردادها را بر اساس قواعد حقوقی از خودتان سلب کرده‌اید؛ چون اینجا پذیرفته‌اید که حق بستر و زیر بستر بر اساس قراردادهای دوجانبه خواهد بود. این یکی از بزرگ‌ترین ابهامات است. اگر ۶۸ درصد از بستر تعیین تکلیف شده باشد، ۳۲ درصد باقی می‌ماند و شما باید بر اساس همین ۳۲ درصد، میان خودتان، ترکمنستان و بعضاً آذربایجان تعیین تکلیف کنید.

نکته این است که بر اساس این نوع خط ساحلی که ما داریم، اگر این اتفاق بیفتد، تقریباً چیزی حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد، با توجه به اشکالاتی که خط ساحلی ما دارد، نصیب ما می‌شود.

این یکی از بزرگ‌ترین ابهاماتی است که چرا می‌گوییم الان نباید این کنوانسیون تصویب شود؛ برای اینکه ما هنوز ابهامات بزرگی مثل تعیین مرز و تعیین حدود مرزی خودمان با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان داریم. هنوز مشخص نکرده‌ایم مرز آبی ما با آذربایجان یا ترکمنستان کجاست. زمانی که مرز آبی ما هنوز مشخص نشده، تعیین تکلیف درباره بستر کاملاً اشتباه است.

آیا این لایحه کنوانسیون درباره بستر هم اظهارنظر می‌کند؟

بله، درباره بستر هم اظهارنظر می‌کند. همان‌طور که عرض کردم، می‌گوید بستر و زیر بستر و پهنه دریایی، بر اساس قراردادهای دوجانبه تعیین تکلیف می‌شود.

حتی در بند ۱۴ هم که نکته بسیار مهمی دارد و به آن می‌رسیم، موضوع بر اساس قراردادهای کشورهای مقابل تعیین تکلیف می‌شود. یعنی اگر آذربایجان و ترکمنستان، که جلوتر درباره آن صحبت خواهیم کرد، به تفاهمی دست پیدا کنند، دیگر ایران نمی‌تواند درباره آن اظهارنظر کند؛ در صورتی که الان موضوع کاملاً متفاوت است.

یکی دیگر از ابهاماتی که این لایحه کنوانسیون دارد، این است که هنوز در این کنوانسیون خط مبدأ مشخص نشده است. خط مبدأ یعنی اینکه آن ۱۵ مایل دریاییِ حاکمیتی یا دریای سرزمینی، از کجا محاسبه شود. البته در نشست وزرا هم این موضوع مطرح شد که ما به دلیل نوع خط ساحلی‌مان، که از لحاظ جغرافیایی خط ساحلی معمولی نیست، باید خط مبدأ را در جای دیگری تعیین کنیم، نه صرفاً از ساحل فعلی. مابقی کشورها را که در نقشه نگاه کنید، تقریباً از مرز خودشان ۱۵ مایل، آب ساحلی و آب حاکمیتی دارند که در آن اعمال حاکمیت می‌کنند. ترکمنستان در همان نقشه، حالتی شبیه یک خلیج دارد، اما جالب این است که آن قسمت خلیج را جزو آب‌های داخلی و ساحلی خودش حساب کرده و از جلوی آن، خط مبدأ را در نظر گرفته و ۱۵ مایل را از آنجا محاسبه کرده است.

یکی از قواعد این است که ما هم می‌توانیم همین ادعا را نسبت به خط مرزی حسینقلی ـ آستارا داشته باشیم و بگوییم این قسمت جزو آب‌های داخلی و سرزمینی ما محسوب می‌شود و آب حاکمیتی ما بعد از این محدوده شروع شود و ۱۵ مایل بعد از این خط مبدأ محاسبه شود. در حالی که اصلاً درباره این موضوع در این کنوانسیون صحبتی نشده است.

یکی از نکات مثبتی که دولت وقت انجام داد، این بود که توانست در مذاکرات میان وزرای خارجه کشورهای ساحلی، موضوع تعیین خط مبدأ را به شکلی پیش ببرد که در مورد کشوری که به دلیل شرایط نامناسب خط ساحلی، وضعیت متفاوتی دارد، اصل انصاف مورد توجه قرار بگیرد. البته در آن مقطع ترکمنستان با این موضوع موافق نبود. به هر حال، این را می‌توان یکی از اقدامات مثبت دولت وقت و وزیر امور خارجه دانست. اما همچنان ابهاماتی وجود دارد و اگر شما این کنوانسیون را امضا و تصویب کنید، باید توجه داشته باشید که اصل ماده ۲ ممکن است مفاد و برداشت دیگری را مطرح کند.

در مورد بند ۳ کنوانسیون، که بخش نظامی آن است و دولت جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه نیز بیشتر روی آن تأکید دارند، گفته می‌شود کشورهای ساحلی اجازه ندارند به کشورهای غیرساحلی اجازه ورود یا حضور نیروهای دریایی یا کشتی‌های نظامی را در دریای خزر بدهند. همچنین کشورهای فراساحلی اجازه ایجاد پایگاه نظامی در سواحل این دریا را ندارند و به هیچ عنوان نباید حضور نظامی کشورهای خارج از پنج کشور ساحلی در این پهنه اتفاق بیفتد؛ چه در قالب حضور مستقیم، چه مانور مشترک و چه به شکل دیگری.

نکته‌ای که وزارت امور خارجه و دولت بر آن تأکید می‌کنند این است که این بند می‌تواند برای ایران یک دستاورد باشد؛ یعنی با تصویب کنوانسیون، این ممنوعیت تبدیل به یک تعهد حقوقی لازم‌الاجرا شود و کشورهای دیگر نتوانند وارد دریای خزر شوند.

اگر صرفاً از این زاویه نگاه کنیم، طبیعتاً نکته مثبتی است. اما باید به یک واقعیت تاریخی هم توجه کنیم. دریای خزر به دلیل بسته بودن و شرایط جغرافیایی خاص خود، اساساً تاکنون محل حضور نظامی کشورهای خارجی نبوده است. چه در دوره‌ای که ایران و شوروی در این دریا حضور داشتند و چه پس از شکل‌گیری پنج کشور ساحلی، هیچ کشور خارجی خارج از این پنج کشور نتوانسته حضور نظامی مستقیمی در دریای خزر داشته باشد.

بنابراین سؤال این است که چیزی که عملاً وجود نداشته، چگونه می‌تواند به عنوان یک دستاورد جدید معرفی شود؟ اگر ما صرفاً یک وضعیت موجود را تبدیل به یک قاعده حقوقی کنیم، این یک موضوع است؛ اما اینکه آن را به عنوان یک امتیاز جدید مطرح کنیم، موضوع دیگری است. به همین دلیل، به نظر من در این بخش باید با دقت بیشتری نگاه کرد و ممکن است جنبه‌های سیاسی و رسانه‌ای نیز در نحوه طرح این موضوع وجود داشته باشد.

یعنی در دریای خزر تاکنون هیچ کشور خارجی حضور نظامی نداشته و هیچ مانور مشترکی هم با کشورهای غیرساحلی برگزار نشده است؟

برگزاری مانور مشترک نظامی مستلزم این است که حداقل یک شناور نظامی از کشور طرف مانور در منطقه حضور داشته باشد. مثلاً اگر شما بخواهید با آمریکا یا اسرائیل مانور مشترک برگزار کنید، بالاخره باید یک ناو یا ناوچه از آن کشور وارد دریای خزر شود و در مانور شرکت کند. اما دریای خزر یک دریای بسته است و کشورهای غیرساحلی اساساً امکان ورود شناورهای نظامی خود به آن را ندارند. بنابراین وقتی می‌گوییم «ما جلوی حضور کشورهای خارجی در خزر را گرفته‌ایم»، باید توجه کنیم که بر اساس شرایط جغرافیایی و قواعدی که تاکنون بر این دریا حاکم بوده، چنین حضوری اساساً وجود نداشته است.

البته اینجا یک موضوع مهم مطرح می‌شود و آن، همکاری کشورهای ساحلی با کشورهای فراساحلی است. در این زمینه، دو کشور قزاقستان و جمهوری آذربایجان نسبت به سایر کشورهای ساحلی، همکاری‌های گسترده‌تری با کشورهای خارج از منطقه داشته‌اند. برای مثال، قزاقستان با آمریکا همکاری‌های نظامی و اقتصادی مختلفی دارد و حضور شرکت‌های آمریکایی در بخش انرژی این کشور نیز قابل توجه است. از سوی دیگر، جمهوری آذربایجان از ابتدای استقلال خود در سال ۱۹۹۱، روابط نظامی و امنیتی گسترده‌ای با اسرائیل برقرار کرده است. این روابط شامل فروش تجهیزات نظامی و همکاری‌های امنیتی بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است.

بنابراین وقتی بحث نظامی را مطرح می‌کنیم، ابهامات زیادی وجود دارد. اگر چیزی تاکنون در عمل وجود نداشته، اینکه همان وضعیت را به عنوان یک دستاورد جدید به مردم معرفی کنیم، به نظر من قابل نقد است.

این کنوانسیون در بند ۳ می‌تواند یک ممنوعیت حقوقی ایجاد کند، اما سؤال اصلی این است که آیا می‌تواند مانع استفاده احتمالی یک کشور ساحلی از قلمرو، آب‌های سرزمینی یا امکانات خود برای انجام عملیات علیه ایران شود یا خیر. اینجا یک سؤال اساسی مطرح می‌شود. آیا ما چیزی بالاتر از منشور سازمان ملل داریم؟ قاعدتاً هر کنوانسیون بین‌المللی باید در چارچوب حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل باشد. اگر حتی منشور سازمان ملل نقض شود، چه تضمینی وجود دارد که یک کنوانسیون منطقه‌ای بتواند جلوی چنین اتفاقی را بگیرد؟

ما در همین جنگ ۱۲روزه و اتفاقات اخیر شاهد بودیم که از خاک سرزمینی کشورهای دیگر علیه جمهوری اسلامی اقداماتی انجام شد. از منشور سازمان ملل که بالاتر نداریم. بنابراین آیا این کنوانسیون قرار است جلوی چنین اتفاقی را بگیرد؟ مثلاً اگر جمهوری آذربایجان بخواهد اقدامی علیه ایران انجام دهد، دقیقاً چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا این کنوانسیون ضمانت اجرای مشخصی دارد؟ دقیقاً مسئله همین‌جاست. اگر قواعد اساسی حقوق بین‌الملل و حتی منشور سازمان ملل نقض شود، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً یک کنوانسیون منطقه‌ای به‌طور خودکار مانع آن اقدام شود.

اگر قرار است گفته شود این کنوانسیون برای ایران حق جدیدی ایجاد می‌کند، باید مشخص شود این حق چگونه قابل اجراست و اگر یکی از کشورهای عضو آن را نقض کرد، چه سازوکار مشخصی برای برخورد با آن وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است صرفاً با بازی با الفاظ و عبارات حقوقی مواجه باشیم؛ یعنی متنی را به عنوان یک دستاورد بزرگ مطرح کنیم، در حالی که در شرایط واقعی هنوز مشخص نیست چه ابزار اجرایی جدیدی در اختیار ایران قرار می‌دهد.

یکی دیگر از ابهامات مهم این کنوانسیون این است که الزاماً شرایط واقعی و تحولات آینده منطقه را در نظر نمی‌گیرد. حتی در موضوع نظامی نیز این سؤال مطرح است که چرا اگر قرار است این کنوانسیون تصویب شود، برای شرایط جدید و احتمالی آینده، ترتیبات تکمیلی یا الحاقیه‌های لازم در نظر گرفته نشود؟

من این سؤال را از دوستان وزارت امور خارجه دارم، امروز جمهوری آذربایجان در برخی برنامه‌ها و تمرینات مرتبط با ناتو مشارکت دارد. اگر در آینده همکاری‌های نظامی آذربایجان با ناتو گسترده‌تر شود و این کشور در چارچوب مأموریت‌های بین‌المللی، همکاری‌های نظامی خود را توسعه دهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در گرجستان نیز همکاری‌های نظامی با ناتو وجود دارد و نیروهای این کشور در قالب مأموریت‌های مختلف بین‌المللی مشارکت داشته‌اند. حالا اگر در آینده شرایط به شکلی تغییر کند که نیروهای نظامی یا شناورهای جمهوری آذربایجان در چارچوب یک مأموریت بین‌المللی در دریای خزر حضور پیدا کنند، سؤال من این است شما دقیقاً چه کار می‌خواهید بکنید؟ دستاویز حقوقی و ابزار حقوقی ایران برای جلوگیری از این اتفاق چیست؟

حداقل اگر قرار است این کنوانسیون تصویب شود، می‌توان درباره ترتیبات تکمیلی آن مذاکره کرد و گفت شرایط جدید منطقه‌ای باید در متن حقوقی مورد توجه قرار بگیرد. اگر قرار است این کنوانسیون برای ایران الزام‌آور باشد، باید منافع و نگرانی‌های ایران نیز به‌صورت روشن و قابل اجرا در آن لحاظ شود. من نمی‌گویم اصل تصویب کنوانسیون الزاماً نباید انجام شود؛ حرف من این است که قبل از تصویب باید دقیقاً مشخص کنیم چه آورده‌ای برای ایران دارد، چه تعهداتی ایجاد می‌کند، چه ضمانت اجرایی دارد و در برابر سناریوهای آینده چه ابزار حقوقی در اختیار ما قرار می‌دهد. وقتی هنوز درباره این مسائل ابهام وجود دارد، سؤال منطقی این است که چرا باید با عجله آن را تصویب کنیم؟ اگر قرار است تصویب شود، ابتدا باید ابهامات برطرف شود و منافع ایران به شکل روشن‌تری در متن و ترتیبات حقوقی آن تضمین شود.

نکته بعدی این است که ما در حال حاضر در دریای کاسپین، آن چیزی را که به عنوان حاکمیت خودمان در نظر می‌گیریم، بر مبنای سهم ۲۰ درصدی اعمال می‌کنیم. یعنی از محدوده حسینقلی تا آستارا، یک محدوده تقریباً مثلثی‌شکل را در نظر می‌گیریم که این محدوده، همان سهم ۲۰ درصدی ایران محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی در آن اعمال حاکمیت می‌کند و گشت‌های دریایی ما نیز در این محدوده حضور دارند.

حالا اگر این ۲۰ درصد را در تصویب کنوانسیون ملاک قرار ندهیم و محدوده آب‌های حاکمیتی را ۱۵ مایل دریایی در نظر بگیریم، در کنار آن یک محدوده ۱۰ مایلی هم وجود دارد که صرفاً حقوق انحصاری ماهیگیری در آن مطرح است. بنابراین بخش باقی‌مانده، به عنوان پهنه مشترک میان پنج کشور در نظر گرفته می‌شود.در چنین شرایطی، محدوده آب‌های حاکمیتی ایران از خط ساحلی، حدود ۱۵ مایل دریایی خواهد بود؛ یعنی چیزی بیش از ۳۰ کیلومتر. حالا سؤال این است اگر یک کشتی آذربایجانی بخواهد وارد آن محدوده‌ای شود که ما تاکنون به عنوان سهم ۲۰ درصدی خود در نظر گرفته‌ایم و در آن اعمال حاکمیت کرده‌ایم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ما یک نمونه مشخص هم در گذشته داشتیم. در سال ۲۰۰۱، یک کشتی اکتشافی شرکت بریتیش پترولیوم که تحت پرچم جمهوری آذربایجان فعالیت می‌کرد، برای اکتشاف منابع نفتی وارد محدوده‌ای شد که ایران آن را در چارچوب سهم ۲۰ درصدی خود می‌دانست. بلافاصله گشت‌های دریایی ایران به منطقه اعزام شدند و جنگنده‌های ایرانی نیز بر فراز این کشتی به پرواز درآمدند و با ایجاد فشار و شکستن دیوار صوتی، کشتی را مجبور کردند منطقه را ترک کند و به سمت آب‌های سرزمینی جمهوری آذربایجان بازگردد.بنابراین ما در آن مقطع، ابزار لازم برای اعمال حاکمیت و جلوگیری از ورود یک شناور خارجی به محدوده مورد نظر خودمان را داشتیم. اما با تصویب این کنوانسیون، اگر محدوده حاکمیت ما به ۱۵ مایل دریایی محدود شود، عملاً این امکان وجود خواهد داشت که یک کشتی، از جمله یک کشتی نظامی آذربایجان، تا فاصله بیش از ۳۰ کیلومتری از ساحل ایران وارد پهنه مشترک شود. سؤال اینجاست که شما از کجا می‌دانید این کشتی با چه هدفی وارد این محدوده شده است؟ برای فعالیت عادی دریانوردی آمده؟ برای مأموریت نظامی آمده؟ برای جمع‌آوری اطلاعات آمده؟ یا با هدف دیگری وارد شده است؟

ما در سال‌های گذشته این شیطنت ها را داشته ایم. بنابراین اگر یک شناور نظامی آذربایجان در فاصله‌ای حدود ۳۰ کیلومتری از ساحل ایران حضور پیدا کند، باید ببینیم ابزار حقوقی و عملیاتی ایران برای جلوگیری از این حضور چیست. این در حالی است که یکی از استدلال‌های دولت و وزارت امور خارجه این است که با تصویب کنوانسیون، ایران از نظر نظامی و امنیتی تقویت می‌شود و دستاورد بیشتری به دست می‌آورد. اما پرسش من این است که آیا واقعاً چنین اتفاقی می‌افتد؟ از یک طرف، ما ممنوعیت حضور کشورهای فراساحلی را به عنوان یک دستاورد مطرح می‌کنیم؛ در حالی که به دلیل شرایط جغرافیایی دریای کاسپین، این کشورها تاکنون نیز امکان حضور مستقیم نظامی در این دریا را نداشته‌اند.

از طرف دیگر، اگر با تصویب کنوانسیون، محدوده‌ای که ایران تاکنون در آن اعمال حاکمیت می‌کرده محدود شود، ممکن است بخشی از ابزار قدرت و اختیار عملیاتی خودمان را از دست بدهیم. بنابراین برخلاف آنچه گفته می‌شود که تصویب کنوانسیون از نظر نظامی دستاورد بزرگی برای ایران ایجاد می‌کند، باید دقیقاً بررسی کنیم که در میدان چه اتفاقی می‌افتد.

ممکن است در ظاهر یک دستاورد حقوقی ایجاد شود، اما در عمل، اگر محدوده اعمال حاکمیت ایران کاهش پیدا کند و امکان حضور شناورهای کشورهای ساحلی در پهنه مشترک افزایش یابد، این سؤال جدی مطرح می‌شود که آیا منافع و امنیت ملی ایران واقعاً تقویت شده است یا نه.

به نظر من، پیش از تصویب کنوانسیون باید دقیقاً مشخص شود که ایران چه اختیاراتی را به دست می‌آورد، چه اختیاراتی را از دست می‌دهد و در برابر حضور احتمالی شناورهای نظامی کشورهای ساحلی در نزدیکی سواحل ایران، چه ابزار حقوقی و عملیاتی در اختیار خواهد داشت. چون اگر نتیجه نهایی این باشد که ما بخشی از ابزار اعمال قدرت و حاکمیت خود را از دست بدهیم، اما در مقابل، صرفاً ممنوعیتی را به عنوان دستاورد مطرح کنیم که تا امروز نیز عملاً وجود داشته، نمی‌توان گفت این کنوانسیون الزاماً به تقویت امنیت ملی ایران منجر شده است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که طی سالیان متمادی، بسیاری از مسائل مربوط به دریای کاسپین هنوز تعیین تکلیف نشده است. شاید یکی از دلایل این موضوع هم همین پیچیدگی‌ها و جزئیات حقوقی باشد که باعث شده رسیدن به یک توافق جامع دشوار شود. با توجه به این میزان از ریزبینی و اختلافات حقوقی، به نظر شما این بلاتکلیفی ممکن است همچنان ادامه پیدا کند؟

ببینید، ما در همین سال‌های اخیر برای حفظ حاکمیت خودمان بر سرزمین و منافع ملی، هزینه بسیار سنگینی داده‌ایم. در مورد تنگه هرمز، شما برای وجب‌به‌وجب خاک و قطره‌قطره آب این کشور شاهد فداکاری و شهادت نیروهای نظامی و غیرنظامی بوده‌اید. حتی پس از آتش‌بس نیز برای حفظ امنیت و حاکمیت این منطقه، هزینه داده‌ایم و شهید داده‌ایم. حالا چطور می‌توانیم درباره دریای کاسپین با این میزان از تساهل برخورد کنیم؟ وقتی ما درباره بستر و زیر بستر صحبت می‌کنیم، در واقع درباره بخشی از سرزمین کشور و همچنین منابع عظیم نفت و گاز صحبت می‌کنیم. بنابراین طبیعی است که باید با حساسیت بسیار بیشتری درباره آن تصمیم بگیریم.

اتفاقاً به نظر من باید در این موضوع بسیار دقیق و موشکافانه عمل کنیم، نه اینکه صرفاً به دلیل طولانی شدن مذاکرات، بخواهیم هر متنی را به عنوان یک توافق نهایی بپذیریم. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که طی بیش از چهار دهه، با وجود تمام جنگ‌ها، فشارها و تجاوزاتی که علیه کشور صورت گرفته، یک وجب از خاک ایران را از دست نداده است. حتی می‌توانیم بگوییم در برخی موارد توانسته‌ایم بر حاکمیت و منافع ملی خودمان تأکید بیشتری داشته باشیم.

در دوره پهلوی، در مورد دریای کاسپین گفته می‌شد که این دریا حالت مشاع دارد؛ اما در عمل، شوروی اجازه نمی‌داد نیروهای نظامی ایران فراتر از محدوده مشخصی در دریا حضور داشته باشند. حتی اگر دریا مشاع بود، محدودیت‌های عملی و امنیتی وجود داشت و حضور کشتی‌های نظامی و حتی نیروهای هوایی ایران در محدوده‌های مشخصی محدود می‌شد.

حالا اگر این کنوانسیون تصویب شود، سؤال من این است ما چگونه می‌خواهیم برای آیندگان توضیح دهیم که در یک موضوع مربوط به سرزمین و منافع ملی، در مجلس خودمان و با رضایت خودمان، بخشی از اختیاراتی را که تاکنون اعمال می‌کردیم، کنار گذاشته‌ایم؟

اگر نتیجه حقوقی کنوانسیون واقعاً به معنای از دست دادن بخشی از حاکمیت یا حقوق سرزمینی ایران باشد، این موضوع بسیار فراتر از یک اختلاف ساده حقوقی است. ما درباره خاک، بستر دریا، منابع نفت و گاز و امنیت ملی کشور صحبت می‌کنیم. بنابراین اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید با نهایت دقت، شفافیت و بررسی حقوقی انجام شود. نباید صرفاً به این دلیل که یک توافق سال‌ها بلاتکلیف مانده، تصور کنیم که هر توافقی بهتر از توافق نکردن است. گاهی بلاتکلیفی حقوقی، اگرچه مطلوب نیست، اما از پذیرش یک تعهد حقوقی که منافع ملی کشور را محدود می‌کند، کم‌هزینه‌تر است.

به همین دلیل، سؤال اصلی من این است اگر قرار است این کنوانسیون تصویب شود، دقیقاً چه چیزی به دست می‌آوریم و چه چیزی را از دست می‌دهیم؟ اگر پاسخ این سؤال به‌صورت شفاف و حقوقی مشخص نشود، تصویب آن می‌تواند تبعاتی داشته باشد که شاید سال‌ها بعد امکان جبرانش وجود نداشته باشد.

به نظر می‌رسد در بررسی موضوع خط لوله احتمالی میان آذربایجان و ترکمنستان از بستر دریای کاسپین، باید به یک نکته اساسی توجه کرد؛ یعنی وضعیت فعلی رژیم حقوقی دریای کاسپین و تفاوت آن با شرایطی که پس از تصویب و اجرایی شدن رژیم حقوقی جدید ایجاد خواهد شد.

در شرایط فعلی، همچنان ابهام‌هایی درباره رژیم حقوقی حاکم بر دریای کاسپین وجود دارد و مبنای حقوقی موجود، متأثر از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است. تا زمانی که رژیم حقوقی جدید به‌طور کامل تعیین و تثبیت نشده باشد، می‌توان از این وضعیت حقوقی موجود به‌عنوان یک عامل بازدارنده در برابر اقداماتی که ممکن است با منافع ملی کشور در تعارض باشد، استفاده کرد.

یکی از استدلال‌هایی که در توجیه ضرورت تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مطرح می‌شود، به اتفاقاتی مربوط است که در جریان جنگ روسیه و اوکراین و در حاشیه دریای خزر رخ داده است. اساساً جنگ روسیه و اوکراین و اتفاقاتی که در حاشیه دریای خزر رخ می‌دهد، تا چه اندازه می‌تواند بر ضرورت یا عدم ضرورت تصویب این کنوانسیون تأثیرگذار باشد؟

یکی از شبهاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که چرا با فاصله کوتاهی پس از هدف قرار گرفتن یک کشتی ایرانی در دریای خزر، لایحه کنوانسیون بلافاصله برای تصویب به مجلس ارسال شد.

ابتدا باید درباره خود حادثه سؤال کنیم. این کشتی ایرانی در حال حرکت بود؛ بار خود را از یکی از بنادر روسیه بارگیری کرده و در مسیر بازگشت به ایران قرار داشت. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، پهپادی از فاصله‌ای حدود ۱۲۰۰ کیلومتر از خاک اوکراین حرکت کرده و این کشتی متحرک را هدف قرار داده است.

این موضوع از نظر فنی و امنیتی پرسش‌های مهمی ایجاد می‌کند. وقتی هدف، یک کشتی متحرک است، هدایت و اصابت دقیق یک پهپاد در چنین مسافتی نیازمند اطلاعات نسبتاً دقیق و به‌هنگام از موقعیت هدف است. بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که اطلاعات مربوط به موقعیت این کشتی چگونه به دست آمده و آیا ممکن است اطلاعاتی از سوی یکی از کشورهای ساحلی دریای خزر در اختیار طرف مهاجم قرار گرفته باشد؟

البته صرفِ مطرح کردن این سؤال به معنای متهم کردن هیچ‌یک از کشورهای ساحلی به ارائه اطلاعات نیست و برای چنین ادعایی باید شواهد و مستندات معتبر وجود داشته باشد. اما همین ابهامات نشان می‌دهد که مسئله امنیتی دریای خزر را نمی‌توان صرفاً در چارچوب متن یک کنوانسیون حقوقی بررسی کرد.

در این میان، روابط جمهوری آذربایجان و اوکراین نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. آذربایجان در میان کشورهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، روابط نزدیکی با اوکراین دارد و دیدارها و پیام‌های سیاسی میان مقامات دو کشور نیز ادامه داشته است. بنابراین، هم‌زمانی برخی تحولات سیاسی با حادثه هدف قرار گرفتن کشتی ایرانی و سپس طرح موضوع تصویب کنوانسیون، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا میان این تحولات ارتباطی وجود داشته است یا خیر.

با این حال، باید میان «هم‌زمانی وقایع» و «رابطه علت و معلولی» تفاوت قائل شد. برای اثبات اینکه حادثه کشتی ایرانی یا جنگ روسیه و اوکراین مستقیماً ضرورت تصویب کنوانسیون را ایجاد کرده است، به شواهد مشخص نیاز داریم.

از سوی دیگر، اگر استدلال موافقان تصویب این باشد که تحولات امنیتی اخیر ضرورت تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر را افزایش داده است، باید دقیقاً مشخص شود که کدام مواد کنوانسیون چه مشکل امنیتی را حل می‌کنند. صرفِ وقوع یک حادثه امنیتی، به خودی خود نشان نمی‌دهد که تصویب کنوانسیون می‌تواند از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند.

نکته مهم دیگر این است که باید دید از تصویب کنوانسیون، هر یک از کشورهای ساحلی چه منافعی به دست می‌آورند. اگر تمرکز ما صرفاً بر برخی از مفاد مورد بحث، از جمله بند ۳، باشد، این سؤال مطرح می‌شود که منافع مستقیم و ملموس ایران از تصویب این مقررات دقیقاً چیست و در مقابل، کدام کشور بیشترین بهره را از تثبیت این وضعیت حقوقی خواهد برد.

از این منظر، اگر نتیجه بررسی حقوقی و اقتصادی این باشد که جمهوری آذربایجان از برخی مفاد کنوانسیون منفعت بیشتری نسبت به سایر کشورهای ساحلی به دست می‌آورد، این موضوع باید صریح و شفاف در فرآیند تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین، جنگ روسیه و اوکراین و حوادث امنیتی مرتبط با دریای خزر می‌توانند اهمیت موضوع امنیت و رژیم حقوقی این دریا را بیشتر کنند، اما نمی‌توانند به‌تنهایی دلیل کافی برای تصویب کنوانسیون باشند. سؤال اصلی باید این باشد که آیا تصویب کنوانسیون، با توجه به شرایط امنیتی جدید منطقه، قدرت حقوقی و امنیتی ایران را افزایش می‌دهد یا بخشی از اهرم‌های موجود کشور را از بین می‌برد؟

تا زمانی که پاسخ دقیق و مستندی برای این سؤال ارائه نشود، استناد کلی به جنگ روسیه و اوکراین یا حادثه هدف قرار گرفتن کشتی ایرانی، برای اثبات ضرورت تصویب کنوانسیون کافی به نظر نمی‌رسد.

چه منفعتی می‌برد؟

یکی از مهم‌ترین موضوعات در این کنوانسیون، ماده ۳ است که بر اساس آن، کشورهای ساحلی می‌توانند توان نظامی خود را تا سطحی متناسب با سایر کشورهای ساحلی افزایش دهند. اگر برای مثال ناوگان روسیه در دریای کاسپین ۱۰ ناو داشته باشد، سایر کشورها نیز می‌توانند متناسب با آن توان نظامی خود را افزایش دهند.

سؤال اینجاست که کدام کشور در شرایط فعلی انگیزه و نیاز بیشتری برای افزایش توان نظامی در کاسپین دارد؟ روسیه شریک راهبردی ماست و طی چند دهه اخیر تعارض جدی نظامی با این کشور در کاسپین نداشته‌ایم. ترکمنستان نیز اساساً نیروی دریایی قابل توجهی ندارد. قزاقستان هم در حوزه امنیتی نزدیک روسیه قرار دارد و هرگونه افزایش غیرعادی توان نظامی آن در کاسپین، پیش از آنکه نگرانی ایران را ایجاد کند، با واکنش روسیه مواجه خواهد شد.

در عمل، کشوری که بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، جمهوری آذربایجان است؛ کشوری که سابقه اختلافات امنیتی و نظامی با ایران دارد و روابط نظامی نزدیکی نیز با اسرائیل برقرار کرده است. بنابراین باید پرسید افزایش توان نظامی آذربایجان در کاسپین، در نهایت در برابر چه کشوری می‌تواند به کار گرفته شود.

اما شاید مهم‌تر از بُعد نظامی، پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی این کنوانسیون باشد. در ماده ۱۴، امکان اجرای پروژه‌هایی مانند کابل‌کشی و احداث خط لوله میان کشورهای مجاور، با توافق همان کشورها، پیش‌بینی شده است. این موضوع می‌تواند به آذربایجان اجازه دهد با ترکمنستان و قزاقستان برای انتقال انرژی از بستر کاسپین همکاری کند.

در این صورت، آذربایجان می‌تواند از طریق اتصال به منابع گاز ترکمنستان و نفت قزاقستان، جایگاه خود را به‌عنوان مسیر تأمین انرژی اروپا تقویت کند. اگرچه ظرفیت این مسیر به‌تنهایی برای تأمین بلندمدت و گسترده نیاز اروپا کافی نیست، اما می‌تواند وزن ژئوپلیتیکی آذربایجان را افزایش دهد.

پیامد مهم برای ایران، از دست رفتن بخشی از مزیت ژئوپلیتیکی و کریدوری کشور است. ایران همواره می‌توانسته از موقعیت خود به‌عنوان مسیر انتقال انرژی شرق به غرب استفاده کند. اما اگر گاز ترکمنستان مستقیماً از بستر کاسپین به آذربایجان منتقل شود، بخشی از این ظرفیت و نقش ترانزیتی ایران عملاً دور زده خواهد شد.

بنابراین، مسئله فقط این نیست که آیا این کنوانسیون یک منفعت حقوقی برای ایران ایجاد می‌کند یا نه؛ باید بررسی کرد که در مقابل، ایران چه مزیت‌های امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی را ممکن است از دست بدهد. حتی اگر این تحول برای روسیه نیز مطلوب نباشد، نمی‌توان صرفاً به این دلیل آن را برای ایران مفید تلقی کرد؛ زیرا منافع ایران و روسیه در حوزه انرژی و کریدورهای ترانزیتی الزاماً در همه موارد یکسان نیست.

نکته بعدی این است که اگر یادتان باشد، فکر می‌کنم در عید فطر دو سال پیش، حضرت آقای شهید، در دیداری که با نمایندگان کشورهای خارجی داشتند، یعنی بعدازظهر عید فطر، تأکید کردند و تقریباً به‌صورت مستقیم به کشور آذربایجان اشاره داشتند که کشورهای اسلامی نباید در تأمین انرژی رژیم صهیونیستی نقش داشته باشند.

اگر این اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه تقریباً تمام ظرفیت گازی آذربایجان در حال حاضر یا به سمت اسرائیل می‌رود یا درصدی از آن نیز طبق قراردادها به سمت اروپا صادر می‌شود، در صورت ایجاد این سوآپ گازی، آذربایجان می‌تواند بخشی از صادرات خود به اروپا را آزاد کند و به تأمین بیشتر انرژی رژیم صهیونیستی بپردازد.

اما نکته سوم، نکته جالبی است. در حدود پنج روز گذشته، آقای علی‌اف پس از دیداری که از نخجوان داشتند و تبلیغات گسترده‌ای که درباره کریدور زنگزور انجام دادند، گفتند که ما این کریدور را در یک سال آینده حتماً راه‌اندازی می‌کنیم و اصولاً کاری به موضع‌گیری ارمنستان هم نداریم. این خودش بحث مهمی است. ایشان حتی از اصطلاح «مسیر ترامپ» نیز استفاده نکردند و مشخصاً از لفظ «کریدور زنگزور» استفاده کردند.

نکته جالب‌تر در صحبت‌های ایشان این بود که گفتند ما طرح جدیدی را پیشنهاد می‌کنیم و آن، عبور خط لوله گاز و نفت و همچنین فیبر نوری از کریدور زنگزور است.

اما چرا آقای علی‌اف این پیشنهاد جدید را مطرح می‌کند؟ خودش هم آن را به‌عنوان یک «پیشنهاد جدید» عنوان کرده است. به نظر می‌رسد اگر کنوانسیون در ایران تصویب شود، اتفاق مهمی در این زمینه رخ خواهد داد؛ زیرا تصویب این کنوانسیون می‌تواند بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی را در اختیار آذربایجان قرار دهد.

ممکن است گفته شود که نه، چون رضایت هر پنج کشور لازم است. اما بعد از تصویب کنوانسیون، از همان فردای آن روز، آذربایجان و ترکمنستان می‌توانند وارد فرایند ساخت پروژه و ایجاد خط لوله گاز شوند. در این صورت، این مسیر به‌جای اینکه از مسیر گرجستان و ترکیه عبور کند، می‌تواند از کریدور زنگزور به ترکیه و سپس به سمت اروپا و اسرائیل برود.

نکته بعدی این است که یک پروژه امنیتی در منطقه تحت عنوان «جهان ترک» در حال شکل‌گیری است که به نظر می‌رسد با منافع ملی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تعارض جدی دارد. این پروژه، ارتباط میان ترکیه، آذربایجان و جمهوری‌های آسیای مرکزی را دنبال می‌کند.

مشکل اصلی در این میان، ارمنستان است. با ایجاد کریدور زنگزور، گفته می‌شود ارتباط مستقیم میان آذربایجان و ترکیه فراهم خواهد شد. اگر ما این تفاهم‌نامه را امضا و این کنوانسیون را تصویب کنیم، در واقع مسیر مستقیم انرژی میان آسیای مرکزی و ترکیه نیز می‌تواند برقرار شود.

ما با دست خودمان یکی از بزرگ‌ترین موانع حقوقی بر سر ایجاد پروژه «جهان ترک» را برمی‌داریم. بنابراین، مسئله فقط خود کنوانسیون نیست؛ باید فراتر از متن کنوانسیون به اتفاقات ژئوپلیتیکی و سیاسی‌ای که در پی آن ایجاد می‌شود نگاه کنیم.

با تصویب این کنوانسیون، حتی اگر فرض کنیم مسیر ترامپ و مسئله زنگزور را کنار بگذاریم و کاملاً کاسبکارانه به موضوع نگاه کنیم، شما عملاً توجیه اقتصادی ایجاد این مسیر را برای طرف آمریکایی و آذربایجانی فراهم می‌کنید و ساخت آن را منطقی‌تر و توجیه‌پذیرتر می‌سازید.

عبور خط لوله گاز و نفت از این مسیر به سمت اروپا، با توجه به کوتاه‌تر بودن مسیر، از نظر اقتصادی جذابیت بالایی ایجاد می‌کند. در نتیجه، نه‌تنها بخشی از توان ژئوپلیتیکی ایران کاهش پیدا می‌کند، بلکه طرف مقابل نیز قدرتمندتر می‌شود. در واقع، شما با ایجاد توجیه اقتصادی، حتی ترامپ را نیز بیشتر ترغیب می‌کنید که بگوید: وقتی این پروژه توجیه اقتصادی دارد، پس بیایید آن را اجرا کنیم.

تازه اگر کریدور زنگزور نیز اتفاق بیفتد، پروژه امنیتی موسوم به «جهان ترک» می‌تواند وارد مرحله جدیدی شود و در بلندمدت، با تحریک گسل‌های امنیتی و قومیتی در داخل ایران، پیامدهایی برای منافع ملی و امنیتی کشور ایجاد کند.

باید توجه کنیم که این کریدور، طبق طرح‌های مطرح‌شده، حدود ۴۰ کیلومتر طول و حدود ۵ کیلومتر عرض دارد. اصل دعوا نیز بر سر خود مسیر ارتباطی نیست. آذربایجان با برقراری مسیر ارتباطی مشکلی ندارد؛ مسئله اصلی، ادعای حاکمیتی آذربایجان بر این کریدور است.

وقتی آذربایجان ادعای حاکمیت بر این مسیر را مطرح می‌کند، معنایش این است که این محدوده، با وجود قرار داشتن در خاک ارمنستان، عملاً تحت حاکمیت ارمنستان نباشد و ارمنستان اجازه اعمال حاکمیت بر آن را نداشته باشد؛ در حالی که مسیر از خاک ارمنستان عبور می‌کند.

اگر فرض کنیم پروژه «جهان ترک» در حال شکل‌گیری است، با اتصال آذربایجان به نخجوان و سپس ترکیه، این پروژه می‌تواند بر اساس نقشه‌ها و روندهایی که طی سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند، به تحریک گسل‌های قومیتی در ایران نیز دامن بزند. با توجه به این مسائل، آیا منطقی است که ما چنین کنوانسیونی را به مجلس ببریم و صرفاً به این دلیل که در شرایط فعلی مقداری از توان نظامی ما در دریای خزر کاهش پیدا کرده است، بگوییم این کنوانسیون به نفع ماست؟

به نظر می‌رسد نباید صرفاً به مفاد خود کنوانسیون نگاه کنیم؛ بلکه باید تمام پیامدهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی آن و همچنین اتفاقاتی را که فراتر از متن کنوانسیون ممکن است به دنبال داشته باشد، در نظر بگیریم.

پس تأکید شما بر این است که عدم تصویب این کنوانسیون و باقی ماندن این بلاتکلیفی‌های حقوقی، خیلی بهتر از این است که ما یک کنوانسیون ضعیف را به تصویب برسانیم که ممکن است تبعات امنیتی به دنبال داشته باشد؟

دقیقاً. جالب اینجاست که دولت می‌گوید ما بعداً الحاقیه می‌دهیم. اما شما به هر شکلی که بخواهید بعداً برای موضوعاتی خارج از بندهایی که الان در کنوانسیون آمده، الحاقیه یا ماده جدیدی اضافه کنید، این الحاقیه باید مورد تأیید هر پنج کشور قرار بگیرد.

حالا سؤال این است: درباره خط لوله، اگر شما بعداً بخواهید الحاقیه‌ای به کنوانسیون اضافه کنید، آیا آذربایجان چنین چیزی را قبول خواهد کرد؟

در واقع، همان کاری که شما امروز انجام می‌دهید، ممکن است فردا آذربایجان با خود شما انجام دهد. چرا ما باید در شرایطی که زمین بازی در اختیار ماست و ابزارهای اعمال حاکمیت در دست خودمان است، این ابزار قدرت و اعمال حاکمیت را از خودمان خارج کنیم و بعد، با تصمیمی که امروز می‌گیریم، فردا به دنبال بازگرداندن همان ابزار باشیم؟

چرا باید ابزار اعمال قدرت و حاکمیت خودمان را با دست خودمان واگذار کنیم و بعد بخواهیم دوباره آن را به دست بیاوریم؟

در روزهای گذشته، یک‌سری از رسانه‌های معاند خیلی روی این موضوع مانور داده‌اند و حتی برخی از آنها در موضعی ظاهراً خیرخواهانه، هشدارهایی مطرح کرده‌اند. فضای رسانه‌ای شکل‌گرفته حول این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

ما در این زمینه دو یا سه مدل فضاسازی رسانه‌ای داریم. یک مدل، فضاسازی‌ای است که توسط شبکه‌های معاند، سلطنت‌طلب و رسانه‌های خارج از کشور انجام می‌شود. نمونه این اتفاق را در سال ۱۳۹۷ هم داشتیم؛ البته آن زمان فضای مجازی به گستردگی امروز نبود و این مباحث تا این اندازه در میان مردم فراگیر نشده بود.

پاسخ به این نوع فضاسازی مشخص است. ادعای آنها این است که جمهوری اسلامی در حالی که ایران ۵۰ درصد حق داشته، امروز آمده و همه‌چیز را فروخته و سهم ایران را به ۱۱ درصد یا کمتر از ۱۱ درصد رسانده است.

اما اگر کسی فقط چهار کلمه سواد حقوقی داشته باشد و دو صفحه از متن معاهدات را بخواند، برایش کاملاً روشن می‌شود که این ادعا کذب محض و چیزی جز یک دروغ زرد نیست.

ما هیچ‌وقت از نظر حقوقی صاحب «حق حاکمیتی ۵۰ درصدی» در دریای کاسپین نبوده‌ایم. همان‌طور که عرض کردم، در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ صحبت از «استفاده مشاع» از دریای کاسپین است؛ یعنی اجازه کشتیرانی مشاع و اجازه ماهیگیری مشاع در پهنه دریا.

تنها حقی که به‌طور مشخص در این معاهدات، به‌ویژه در معاهده ۱۹۴۰، تعیین شده، حق انحصاری ماهیگیری در محدوده ۱۰ مایلی از خط ساحلی است و استفاده از سایر پهنه دریا به‌صورت مشاع مطرح شده است. بنابراین، در هیچ‌کدام از این معاهدات، صحبتی از مالکیت ۵۰ درصدی ایران نشده است.

البته یک‌بار هم عرض کردم که در معاهده ۱۹۴۰، در زمینه مسائل بازرگانی و کشتیرانی، از تعبیر «دریای مشترک ایران و شوروی» استفاده شده و همچنین تصریح شده که هیچ کشور دیگری اجازه ورود به این دریا را ندارد.

برخی از حقوقدانان بر اساس همین مفاد معتقدند که می‌توان درباره یک حق ۵۰ درصدی استدلال حقوقی کرد. اما اینها تفسیرها و استدلال‌های حقوقی هستند و نه اینکه در متن معاهدات، صراحتاً گفته شده باشد ایران ۵۰ درصد مالکیت دریای کاسپین را دارد.

با این حال، ما می‌توانستیم روی همین استدلال حقوقی اصرار کنیم و حداقل در مقدمه کنوانسیون بیاوریم که ایران بر اساس این تفاسیر، چنین حقی را برای خود قائل بوده است. حداقل می‌توانستیم به‌اصطلاح «به تب» بگیریم تا شاید «به مراد» برسیم و بتوانیم بیشترین منفعت ممکن را از این کنوانسیون به دست بیاوریم.

اما دوستان به هیچ‌عنوان این موضوع را در مقدمه کنوانسیون نیاوردند.

جالب اینجاست که بعد از امضا، در یک ضمیمه به این موضوع اشاره می‌کنند. سؤال مشخصی که می‌توان از آنها پرسید این است: اگر این موضوع مهم نبوده، چرا اصلاً آن را در ضمیمه آورده‌اید؟ و اگر مهم بوده، چرا آن را در متن اصلی کنوانسیون مطرح نکرده‌اید؟

بنابراین، از نظر تاریخی و حقوقی، ما هیچ‌وقت حق صریح و تثبیت‌شده ۵۰ درصدی نداشتیم.

حتی در دوره رژیم پهلوی هم چنین حقی در عمل وجود نداشت. مثلاً در سال ۱۹۶۰، زمانی که شوروی در اوج قدرت خود و به‌عنوان یک ابرقدرت مطرح بود، اجازه نمی‌داد کشتی‌های ماهیگیری، قایق‌های ماهیگیری یا حتی نیروهای دریایی و نظامی ایران از محدوده ۱۰ مایلی خط ساحلی فراتر بروند.

یعنی ما عملاً اجازه نداشتیم از همین محدوده ۱۰ مایلی عبور کنیم. آن‌وقت دوستان می‌گویند ایران حق ۵۰ درصدی داشته است!

ما حتی در دوره پهلوی نتوانستیم از همان حق استفاده مشاع خود دفاع کنیم، اما امروز ادعا می‌شود که ایران ۵۰ درصد حق داشته و جمهوری اسلامی آن را فروخته است. اتفاقاً جمهوری اسلامی در مواردی توانسته است تمامیت ارضی کشور را حفظ کند و حتی در مقایسه با گذشته، خاکی به کشور اضافه شده است؛ نه اینکه مانند گذشته بخشی از خاک کشور از دست برود و امکان دفاع از حقوق کشور نیز وجود نداشته باشد. بنابراین، ادعای فروش ۵۰ درصد سهم ایران اساساً یک ادعای تاریخی و حقوقی نادرست است.

این یک نوع فضاسازی رسانه‌ای بود. یک نوع دیگر از فضاسازی نیز مربوط به موافقان این طرح است؛ رسانه‌هایی که از دولت و سیاست‌های وزارت خارجه حمایت می‌کنند و می‌گویند این طرح باید تصویب شود و منافع کشور در آن تأمین شده است.

خب، درباره این موضوع می‌توان بحث کرد. طبیعتاً یک طرح می‌تواند موافقان و مخالفانی داشته باشد.

اما سؤال ما این است چرا دوستان دولتی، مسئولان وزارت خارجه و موافقان این طرح در یک مناظره یا حتی یک گفت‌وگوی عمومی شرکت نمی‌کنند؟

من حتی نمی‌گویم مناظره؛ چرا در یک گفت‌وگوی کارشناسی شرکت نمی‌کنند؟ چرا به درخواست‌هایی که برای گفت‌وگو مطرح می‌شود، پاسخ منفی می‌دهند؟

ممکن است ما اشتباه کنیم. بسیار خب؛ دوستان بیایند و در مقابل جامعه توضیح بدهند که ما کجا اشتباه می‌کنیم.

ما درباره خاک وطن و منافع ملی کشور صحبت می‌کنیم. این سکوت خبری که از سوی دولت و وزارت خارجه در این زمینه اتفاق افتاده، اصلاً اتفاق جالب و مناسبی نیست.

یک فضای رسانه‌ای دیگر هم وجود دارد که مربوط به مخالفان این طرح است. اگر بخواهیم مخالفان را دسته‌بندی کنیم، بخشی از آنها خارج‌نشین و معاند هستند و بخشی دیگر منتقدان داخلی و کارشناسانی هستند که از منظر منافع ملی با این طرح مخالفت دارند.

من همین‌جا از دوستان وزارت خارجه و دولت واقعاً تقاضا می‌کنم که در بحث‌های عمومی شرکت کنند. حداقل برای اقناع افکار عمومی فکری بکنند.

اینکه همه‌چیز پشت درهای بسته انجام شود، قابل قبول نیست. شما درباره خاک سرزمینی و آب‌های سرزمینی کشور صحبت می‌کنید و می‌خواهید درباره آنها تصمیم بگیرید. مردم باید درباره چنین موضوع مهمی اطلاع داشته باشند.

نمی‌شود همیشه پشت درهای بسته تصمیم گرفت و بعد انتظار داشت جامعه صرفاً نتیجه را بپذیرد.

بیایید با منتقدان این طرح بنشینید و گفت‌وگو کنید. ما درباره هر موضوعی که مطرح کرده‌ایم، دلایل خودمان را ارائه کرده‌ایم. شما هم دلایل منطقی و مستند خودتان را مطرح کنید.

در نهایت، کمیسیون امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی هستند که باید درباره این موضوع تصمیم بگیرند.

امیدوارم دوستان در نهایت، منافع جمهوری اسلامی ایران و منافع کشور را در نظر بگیرند؛ چون در نهایت، تاریخ درباره این تصمیم قضاوت خواهد کرد.

ما در تنگه هرمز و در بحث خلیج فارس، یک کفه سنگین از نظر اقتدار ملی و همچنین باور مردم به قدرت خودمان داشته‌ایم. به نظر می‌رسد همان بخش اول رسانه‌ای، یعنی رسانه‌های معاند، تلاش می‌کنند با فضاسازی در شمال کشور و درباره دریای کاسپین، یک فضای اجتماعی ایجاد کنند و این کفه را به یک مسئله، به زعم خودشان، ننگین تبدیل کنند. نکته پایانی، دکتر، اگر بحثی باقی مانده، ما در خدمت شما هستیم.

نکته‌ای که می‌خواهم در پایان عرض کنم این است که از سوی برخی از ارگان‌های کشور تلاش می‌شد در فضای رسانه‌ای این‌گونه القا شود ــ حداقل وزیر امور خارجه کشورمان نیز بعد از صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور در یک کنفرانس خبری عنوان کردند که «خواست روزهای ماست» که این کنوانسیون تصویب شود. برخی دیگر از اعضای بدنه دولت هم، که اسمشان به امانت پیش من می‌ماند، مطرح کردند که روس‌ها تمام مراودات دوجانبه را متوقف کرده‌اند و در نشست‌ها شرکت نمی‌کنند تا تکلیف این موضوع مشخص شود.

اما این خبر، دست‌کم بر اساس اطلاعاتی که من دارم، درست نیست. چنین اتفاقی نیفتاده است. روس‌ها به هیچ عنوان فشاری بر جمهوری اسلامی ایران برای تصمیم‌گیری درباره تصویب این کنوانسیون وارد نکرده‌اند و اینکه گفته شود روسیه برای تصویب این کنوانسیون به ایران فشار آورده، ادعای نادرستی است.

دلایل مختلفی هم برای این موضوع وجود دارد.

حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که روس‌ها چنین فشاری وارد کرده‌اند، باز هم این موضوع نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران باشد. روسیه پیش از جنگ چهار ساله خود با اوکراین، یک‌سری منافع مشخص در دریای کاسپین داشت. در طول جنگ، منافع روسیه در این منطقه به شکل دیگری تعریف شده و ممکن است فردای پایان جنگ اوکراین، منافع روسیه در دریای کاسپین کاملاً متفاوت شود.

بنابراین، صرف اینکه روسیه چیزی را خواسته باشد، دلیلی نمی‌شود که ما منافع ملی خودمان را نادیده بگیریم و بر اساس منافع یک کشور دیگر تصمیم بگیریم.

ما نباید خاک سرزمینی، منافع ملی و امنیت ملی خودمان را فدای یک رابطه خارجی کنیم.

اتفاقاً اینجا یکی از بزرگ‌ترین اشکالاتی که من به وزارت امور خارجه وارد می‌دانم، همین است. حتی اگر فرض کنیم روس‌ها چنین درخواستی از ما داشته‌اند، وظیفه وزارت امور خارجه چیست؟ یکی از وظایف اصلی وزارت امور خارجه، تأمین و پیگیری منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

سؤال من این است که چرا وزارت امور خارجه وارد یک گفت‌وگوی جدی با وزارت امور خارجه روسیه نشده است؟

من حتی در حداقل‌ترین سطح این موضوع را مطرح می‌کنم: چرا ما از روس‌ها یک بیانیه یا یک توافق الحاقی برای تأمین منافع خودمان در دریای کاسپین نگرفتیم؟

مثلاً چرا روسیه اعلام نکند که فلان قراردادها تا زمان تعیین تکلیف نهایی، موقتاً ملغی یا متوقف خواهند بود؟ یا چرا درباره حقوق حاکمیتی ایران در بخش مشخصی از دریای کاسپین، روس‌ها موضع روشن و رسمی اتخاذ نکنند و این حقوق را به رسمیت نشناسند یا دست‌کم اجازه گفت‌وگو درباره آن را ندهند؟

چرا باید بر اساس منافع یک کشور دیگر، منافع خودمان را قربانی کنیم؟

اصلاً وظیفه وزارت امور خارجه چیست؟ چرا ما باید به دلیل اهمال‌کاری یا ضعف عملکرد وزارت امور خارجه، منافع ملی خودمان را بر اساس منافع یک کشور دیگر به خطر بیندازیم؟

نگاه من این بود که وزارت امور خارجه، و برخی از افراد در بدنه دولت، تلاش کردند با ایجاد چنین گفتمانی، این طرح را به مجلس و کمیسیون امنیت ملی ببرند و رأی مثبت نمایندگان را بگیرند.

بعد، اگر فردا افرادی مانند آقای «ایکس» و آقای «ایگرگ» نسبت به دولت و وزارت امور خارجه اعتراض کردند و گفتند که منافع ملی ما به خطر افتاده و در اینجا بخشی از منافع ملی خود را از دست داده‌ایم، وزارت امور خارجه می‌تواند خیلی راحت بر اساس همان خط فکری که در این وزارتخانه وجود دارد، بگوید: «باز هم روس‌ها به ما خیانت کردند؛ ما به دلیل فشار روس‌ها منافع خودمان را از دست دادیم.»

یعنی همان روایت تاریخی همیشگی که دوباره گفته شود روس‌ها مانند گذشته به ایران خیانت کردند.

برای برخی افراد در وزارت امور خارجه، این می‌توانست یک بازی دوسربُرد باشد: هم می‌توانستند تصویب طرح را بگیرند و هم در ادامه، روسیه را مقصر جلوه دهند و رابطه ایران و روسیه را در افکار عمومی ایران دوباره مخدوش کنند و به آن ضربه بزنند؛ آن هم در راستای یک نگاه و منفعت خاص در سیاست خارجی.

اما این نکته را می‌خواهم مردم ایران بدانند و مستقیم رو به دوربین عرض می‌کنم: از طرف روسیه هیچ فشاری برای تصویب این کنوانسیون در ایران وجود نداشته و ندارد. برخلاف آن چیزی که از سوی برخی مسئولان، از جمله وزیر امور خارجه و آقای غریب‌آبادی ــ که در برخی جلسات گفته شده بود این موضوع خواست روس‌هاست ــ مطرح شده، روسیه هیچ فشاری برای تصویب این کنوانسیون به جمهوری اسلامی ایران وارد نکرده است.

این را به‌صراحت عرض می‌کنم که هیچ فشاری از سوی روس‌ها برای تصویب این کنوانسیون در ایران وجود نداشته و ندارد.