» فرهنگ و تاریخ باستان » نهج حیات| قاطعیت و سرعت عمل امام علی (ع) در عزل مسئولان نالایق
نهج حیات| قاطعیت و سرعت عمل امام علی (ع) در عزل مسئولان نالایق

نهج حیات| قاطعیت و سرعت عمل امام علی (ع) در عزل مسئولان نالایق

خرداد ۱۷, ۱۴۰۵ 1010

فرهنگی

خبرگزاری تسنیم، سعید شیری: حکومت در نگاه امیرالمؤمنین علیه‌السلام صرفاً یک ساختار اداری برای اداره جامعه نبود، بلکه امانتی الهی و ابزاری برای اقامه عدالت به شمار می‌رفت. از همین رو، حضرت در انتخاب کارگزاران و نظارت بر عملکرد آنان حساسیتی ویژه داشت و هرگونه خیانت، سوءاستفاده از قدرت یا ترجیح منافع شخصی بر مصالح عمومی را برنمی‌تافت. در نهج‌البلاغه، نامه‌ها و دستورالعمل‌های فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد سلامت مدیران و پاکدستی آنان از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی است.

یکی از جلوه‌های برجسته این رویکرد، نحوه برخورد امام علی علیه‌السلام با مسئولان متخلف است. آن حضرت نه تحت تأثیر روابط خانوادگی قرار می‌گرفت، نه سابقه افراد مانع اجرای عدالت می‌شد و نه ملاحظات سیاسی موجب چشم‌پوشی از فساد می‌گردید. نامه تند و هشدارآمیز ایشان به «منذر بن جارود عبدی» نمونه‌ای روشن از این شیوه مدیریتی است؛ نامه‌ای که در آن، امام با صراحت از عزل و احضار یکی از فرمانداران خود سخن می‌گوید.

نهج حیات| اول اصلاح فساد اقتصادی، بعد آبادانی جامعه

منذر بن جارود از خانواده‌ای شناخته‌شده و دارای پیشینه‌ای مثبت بود. پدر او، جارود عبدی، از شخصیت‌های مورد احترام و وفادار به اسلام به شمار می‌رفت. امام علی علیه‌السلام نیز به دلیل همین سابقه خانوادگی، نسبت به فرزند او خوش‌بین بود. حضرت در آغاز نامه می‌فرماید: «صلاح و شایستگی پدرت مرا درباره تو فریب داد و گمان کردم راه و روش او را دنبال می‌کنی.» این عبارت نشان می‌دهد که حتی در حکومت علوی گاهی حُسن سابقه یا اعتبار خانوادگی زمینه اعتماد اولیه را فراهم می‌کرد؛ اما این اعتماد دائمی و بدون نظارت نبود.

گزارش‌هایی که به امام رسید، حکایت از آن داشت که منذر گرفتار هواپرستی شده و مسئولیت حکومتی را وسیله‌ای برای تأمین منافع شخصی و خویشاوندی قرار داده است. حضرت او را چنین توصیف می‌کنند: «برای هوای نفس خود هیچ محدودیتی قائل نیستی و برای آخرتت ذخیره‌ای باقی نمی‌گذاری؛ دنیای خود را با ویران کردن آخرت آباد می‌کنی و با بریدن از دین، با خویشاوندانت پیوند برقرار می‌کنی.» این فراز، یکی از دقیق‌ترین آسیب‌شناسی‌های فساد مدیریتی است؛ جایی که مسئول، بیت‌المال و قدرت عمومی را در خدمت شبکه خویشاوندی و منافع شخصی قرار می‌دهد.

امام علی علیه‌السلام در ادامه، شدیدترین ارزیابی را نسبت به چنین مدیری ارائه می‌کند. ایشان می‌فرماید اگر این گزارش‌ها درست باشد، «شتر خانواده‌ات و بند کفشت از تو بهترند.» مقصود از این تعبیر، تحقیر شخصیت انسانی نیست، بلکه بیان این حقیقت است که فردی که امانت عمومی را ضایع می‌کند، ارزش مدیریتی و اجتماعی خود را از دست می‌دهد. مدیر و مسئولی که اسیر هوا و هوس باشد، نه تنها برای جامعه سودی ندارد، بلکه از ابزارهای بی‌جان نیز کم‌فایده‌تر است.

پس از این ارزیابی، امام معیارهای صلاحیت مسئولان را بیان می‌کند. از نگاه ایشان، فردی با چنین ویژگی‌ها «شایستگی حفظ مرزها، اجرای مأموریت‌های مهم، برخورداری از جایگاه اجتماعی، مشارکت در امانت‌ها و اعتماد برای جمع‌آوری اموال عمومی را ندارد.» در واقع حضرت اعلام می‌کند که فساد اخلاقی و مالی، مشروعیت مدیریتی را از بین می‌برد. کسی که در برابر خواسته‌های نفسانی خود ناتوان است، نمی‌تواند حافظ منافع مردم باشد.

نکته مهم دیگر در این نامه، سرعت و قاطعیت برخورد است. امام پس از دریافت گزارش تخلف، موضوع را مسکوت نمی‌گذارد و به بهانه حفظ آبروی مدیر یا مصلحت‌های سیاسی از کنار آن عبور نمی‌کند؛ بلکه دستور می‌دهد: «به محض رسیدن نامه‌ام نزد من بیا.» این احضار فوری، مقدمه رسیدگی و عزل او بود. در منطق حکومت علوی، تأخیر در برخورد با فساد، خود زمینه‌ساز گسترش فسادهای بزرگ‌تر است.

مرحوم سید رضی نیز در ذیل این نامه نقل می‌کند که امیرالمؤمنین علیه‌السلام درباره منذر فرموده بود: او انسانی متکبر است که پیوسته قامت خود را می‌نگرد، با لباس‌های فاخر راه می‌رود و حتی مراقب است گرد و غبار بر کفشش ننشیند. این توصیف نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از انحرافات مدیریتی در خودبرتربینی، اشرافی‌گری و دلبستگی به مظاهر دنیا نهفته است. هنگامی که مسئول، شیفته جایگاه و ظواهر شود، به تدریج از روح خدمتگزاری فاصله می‌گیرد.

این نامه نهج‌البلاغه، الگویی ماندگار برای همه حکومت‌ها و سازمان‌هاست. امام علی علیه‌السلام به ما می‌آموزد که صلاحیت مسئولان باید بر اساس عملکرد واقعی آنان سنجیده شود، نه بر پایه سابقه خانوادگی، روابط شخصی یا موقعیت اجتماعی. همچنین هرگاه مدیری منافع عمومی را فدای منافع فردی کند، باید بدون ملاحظه و با قاطعیت از مسئولیت کنار گذاشته شود؛ زیرا عدالت و اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه هر نظام حکمرانی است و حفظ آن بر هر مصلحت دیگری مقدم است.

انتهای‌پیام/

 

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×