محمودی: مجلس به دنبال پایان دادن به بی‌سامانی وضعیت اتباع خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مقرر شد لایحه ساماندهی اتباع خارجی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت به دلیل اهمیت بالا و طولانی بودن مواد و تبصره‌های آن، در کمیسیون مشترک متشکل از پنج کمیسیون مجلس بررسی و تصویب شود.

وی ادامه داد: هفته گذشته جلسه سوم کمیسیون برای بررسی مواد این لایحه در یزد برگزار شد. این نشست سه روز کاری فشرده و در سه شیفت از صبح تا حدود ساعت ۱۱ یا ۱۱:۳۰ شب ادامه داشت. در این مدت، بررسی ۵۳ ماده لایحه هم در قالب جلسات کمیسیون و هم در ساعات پایانی شب به‌صورت کارگروهی انجام شد که در نهایت، ۳۲ ماده و تبصره‌های آن به تصویب رسید و ۱۹ ماده باقی‌مانده برای ادامه بررسی به کارگروه اجرایی در تهران ارجاع شد.

محمودی با اشاره به سابقه قوانین مربوط به اتباع خارجی گفت: از سال ۱۳۱۰ تاکنون قانون جامع دیگری در این حوزه وجود نداشت و اکنون لایحه‌ای جامع در حال طی مراحل نهایی است که پس از تصویب نهایی می‌تواند به‌عنوان قانونی مترقی برای مدیریت اتباع خارجی اجرایی شود. این لایحه، که در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک بررسی شده، پس از تصویب در کمیسیون، اخذ رأی نهایی در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، به‌عنوان قانون جامع مدیریت اتباع خارجی به مردم ارائه خواهد شد؛ قانونی که دغدغه عمومی مردم بوده و همواره زیر نظر نهادهای امنیتی، نظارتی، انتظامی و افکار عمومی قرار داشته است.

وی افزود: هدف اصلی این قانون، ایجاد یک مدیریت واحد و چارچوب قانونی جامع برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور است تا این حوزه برای همیشه از حالت بی‌سامانی خارج شود. برای افزایش شفافیت، کل نشست سه‌روزه کمیسیون به‌صورت پخش زنده از بستر فضای مجازی خانه ملت و در دو شیفت از شبکه خبر و شبکه استانی یزد برای مردم پخش شد.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساماندهی اتباع خارجی ادامه داد: در حین پخش زنده، اتفاقی رخ داد که ناشی از سوءاستفاده و شیطنت برخی جریان‌ها و رسانه‌ها بود. یکی از نمایندگان کمیسیون، آقای قاسمی، به دلیل عدم حضور در روز نخست جلسه و ورود با تأخیر، از مباحث اولیه مطلع نبود. در روز اول، برخی موضوعات مرتبط با سیاست‌های کلی نظام، دستورات مقام معظم رهبری و حتی نامه‌ها و اسناد سری مطرح شد که ضبط تلویزیونی نداشت.

وی افزود: این نماینده بدون اطلاع از مباحث قبلی، بخش‌هایی از یکی از نامه‌های سری را در حین پخش زنده بیان کرد که توسط ریاست کمیسیون تذکر داده شد تا مطرح نشود. با این حال، برخی رسانه‌ها این موضوع را به گونه‌ای بازتاب دادند که گویا فرامین مقام معظم رهبری یا سیاست‌های ایشان نادیده گرفته شده است؛ برداشتی که کاملاً نادرست بود و بازتاب‌هایی نیز در رسانه‌های خارجی داشت.

محمودی تأکید کرد: کل لایحه در کمیسیون مشترک، چه بخش‌های پیشنهادی دولت و چه اصلاحات انجام‌شده، دقیقاً مبتنی بر نظرات و فرامین مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی کشور است و تمامی اعضای کمیسیون خود را سرباز نظام و رهبری می‌دانند.

وی همچنین بیان کرد: بسیاری از نکات این قانون بسیار حساس و عبور از آن‌ها ساده نیست و بخش‌هایی از مباحث مبتنی بر مصوبات و دستورات سری است که قابل طرح در رسانه‌ها نیست؛ از جمله مواردی که با تأیید شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجراست.

سخنگوی کمیسیون مشترک گفت: هدف رسانه‌هایی که دست به حاشیه‌سازی زده‌اند، تخریب وجهه کمیسیون و مداخله در روند قانون‌گذاری بوده است. با تصویب این قانون، منافع بسیاری از سودجویانی که از بی‌سامانی وضعیت اتباع خارجی و رانت‌های موجود بهره‌برداری می‌کنند، به خطر خواهد افتاد.