برنامه‌ریزی مشترک دولت و مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه غیرعلنی امروز در جمع خبرنگاران، گفت: این جلسه برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها و اطلاعات از وضعیت کشور بین دولت و مجلس برگزار شد و هدف دیگر آن رسیدن به یک فهم مشترک از برنامه‌ریزی برای حل مسائل است.

وی ادامه داد: یک کمیته پنج نفره بین دولت و مجلس تشکیل شده که امروز معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی گزارشی ارائه کردند. در این گزارش ۱۷ مأموریت و عنوان مطرح شده که مورد اجماع سران قوا و تمامی بخش‌های نظام است و این مأموریت‌ها باید به صورت مشترک توسط دولت، مجلس و سایر بخش‌های نظام پیگیری شود تا شاهد بهبود وضعیت موجود باشیم.

گودرزی با اشاره به وضعیت خاص اقتصادی کشور گفت: موضوعاتی مانند میزان فروش نفت، بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی باعث شده که شرایط فعلی شکل بگیرد. دغدغه اصلی ما این است که مردم اثر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای را در سفره خود مشاهده کنند. معنایی ندارد که ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالای اساسی اختصاص یابد که حدود ۸ میلیارد دلار آن صرف نهاده‌ها شود و مردم همچنان کالا را به قیمت بازار آزاد تهیه کنند.

وی افزود: فهم مشترک بین دولت و مجلس این است که حمایت‌ها باید به حلقه آخر زنجیره برسد و مردم اثر آن را در زندگی خود ببینند. ابزار پیشنهادی ما کالای الکترونیک است و برای سه ماهه پایانی امسال تدابیر لازم پیش‌بینی شده که در سال‌های بعد نیز استمرار خواهد داشت. مردم فارغ از نوسانات قیمت ارز و تغییر قیمت‌ها باید اطمینان داشته باشند که ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای ضروری برای آنها تأمین می‌شود و این وظیفه مشترک دولت و مجلس است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ادامه درباره رفع تعهدات ارزی گفت: این به معنای عدم ورود ارز نیست، بلکه بخشی از آن مربوط به فرار سرمایه است. واردات حاصل از صادرات گاهی وارد تالارهای یک و دو و حتی بازار آزاد می‌شود. هدف ما این است که هر صادرکننده تمام ارز حاصل از صادرات خود را به بازار رسمی بازگرداند و سیاست‌ها بر اساس آن تنظیم شود. ممکن است در برخی حوزه‌ها اصلاحاتی لازم باشد، اما دغدغه مشترک دولت و مجلس این است که مردم از اقدامات بهره‌مند شوند.

گودرزی درباره بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: تلاش ما این است که هر افزایشی در درآمد و هر کاهشی در هزینه، مانند تغییر سیاست ارز ترجیحی، مستقیم به حلقه آخر زنجیره برسد و مردم اثر آن را در سفره خود مشاهده کنند. امید داریم اقدامات مجلس و دولت موجب افزایش امید، اعتماد مردم و رضایت‌مندی جامعه شود.

وی در خصوص احکام بودجه توضیح داد: تمام احکام بودجه‌های گذشته تحت عنوان الزامات و احکام تنفیذی به دولت ابلاغ شده است. برخی احکام جدید که تحت عنوان احکام تنفیذی بودند و دو فوریت آن‌ها رأی نیاورد، در کمیسیون برنامه جمع‌بندی می‌شوند و به قانون الحاق ۴ تبدیل خواهند شد. از این پس بودجه سالانه تنها شامل جداول منابع و مصارف مبتنی بر الزامات و احکام تنفیذی خواهد بود و قانون‌نویسی جدید در بودجه انجام نمی‌شود.

گودرزی افزود: دولت مطابق اصلاحات اخیر مجلس در ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی، هر ساله الزامات یک‌ساله خود را همراه با لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌کند. برای مثال، اگر حوادث خاصی مانند سیل، بخشی از جامعه را متأثر کرده باشد، معافیت‌های مجزا برای آن پیش‌بینی خواهد شد و الزام آن همراه با لایحه بودجه است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پایان گفت: مهم نیست جلسه آرام یا ناآرام و علنی یا غیرعلنی برگزار شود، آنچه اهمیت دارد، حل مسائل مردم است. بازار شب عید حتماً مدیریت خواهد شد. تلاش مشترک دولت و مجلس کاهش ناترازی‌ها، کنترل تورم و اطمینان از اثر مستقیم درآمدها بر سفره مردم است. همچنین در موضوع افزایش حقوق، مجلس تنها پایه ۲۰ درصدی را در نظر گرفته و اصلاحات لازم برای واقعی شدن آن اعمال خواهد شد.