اجماع لندن، تلاشی برای نجات سرمایه داری

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین راغفر اقتصاددان و احسان فرزانه پژوهشگر اقتصاد سیاسی در نشست علمی با موضوع نقد و بررسی کتاب اجماع لندن که در رسانه فکرت برگزار شد، نسبت میان رویکردهای مطرح‌شده در این کتاب را با شرایط اقتصادی و سیاسی حال حاضر ایران را مورد بررسی قرار دادند.  راغفر در ابتدای این نشست با اشاره به این­که اجماع لندن به سه شکست در دوره‌های پیشین، از جمله بحران مالی 2008، بحران کووید 2020 و بحران انرژی 2022 مربوط می‌شود، بیان داشت: این بحران‌ها نشان داد رویکرد پیشین که عمدتاً همان رویکرد اجماع واشنگتن بود، پاسخگو نیست و به همین دلیل نوعی بازنگری در آن رویکردها صورت گرفته است. روی دیگر این بحث، تلاشی برای نجات سرمایه‌داری و جلوگیری از رشد جریان‌های افراطی چپ و راست مانند ترامپیسم است؛ چراکه جریان‌های راست افراطی به‌ویژه در کشورهای غربی قدرت گرفته‌اند.

وی با بیان این­که اجماع لندن در مقایسه با رویکردهای قبلی تفاوت‌هایی دارد، خاطر نشان کرد: یکی از این تفاوت‌ها، نقش دولت در اقتصاد است که در اینجا برای دولت نقش قابل توجهی در ارائه ظرفیت‌های عمومی و رشد آن­ها در نظر گرفته شده و توجه به سرمایه اجتماعی نیز برجسته است. این رویکرد در سیاست‌های داخلی، برای دولت نقش ممتازی در ایجاد نوعی تعادل اجتماعی قائل است، در حالی که در سیاست‌های خارجی همچنان بر تجارت جهانی، آزادسازی و وجه نئولیبرال مسئله تأکید می‌شود.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با تأکید بر این­که هیچ‌یک از اجماع واشنگتن و اجماع لندن را نمی‌توان نسخه‌ای جهان‌شمول برای همه کشورها دانست، اظهار کرد: تفاوت‌های فرهنگی و ساختارهای اجتماعی کشورهای مختلف، نقش مهمی در چگونگی کارکرد اقتصادها دارند و به همین دلیل نمی‌توان الگوی اجماع لندن را عیناً در ایران اجرا کرد. با این حال، رویکرد کلی آن در سیاست‌های داخلی، از جمله توجه به مردم و سرمایه اجتماعی و تأکید بر سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، خدمات سلامت، نظام بازنشستگی و تولید، به‌ویژه بخش‌های مرتبط با اقتصاد اطلاعات، ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند برای سیاست‌گذاری در ایران مورد توجه قرار گیرد.

راغفر نابرابری را یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست اجماع واشنگتن دانست و اظهار داشت: هر جا این برنامه‌ها و سیاست‌ها اعمال شد، نابرابری به‌شدت افزایش پیدا کرد و همین نابرابری‌ها منشأ بسیاری از شورش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شدند و بخش‌های عظیمی از جامعه را از حضور در عرصه اقتصاد و اجتماع حذف کردند. همچنین آن­چه امروز در کشور جریان دارد،  شکل عریان همان سیاست‌های شکست‌خورده اجماع واشنگتن است؛ ضمن این­که اجماع واشنگتن خود اصلاح‌شده سیاست‌های تعدیل ساختاری است که از سال 1982 به بعد با مدیریت بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری آمریکا دنبال شد. پرداخت وام به کشورهای در حال توسعه مشروط به اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها شد که پیامدهای مخربی از جمله رشد شدید نابرابری و فقر را به همراه داشت، و حتی در کشورهایی مانند انگلستان که این سیاست‌ها با موفقیت بیشتری اجرا شد، نابرابری‌ها در دهه اول اجرای این سیاست‌ها به‌شدت افزایش یافت و در آمریکا نیز فاصله میان دستمزد مدیران ارشد و نیروی کار حداقل دستمزد به 400 برابر رسید.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا اجماع لندن را می‌توان نوعی سوسیال‌دموکراسی دانست، افزود: تا حدودی در وجوه داخلی می‌توان چنین برداشتی داشت، اما در وجوه خارجی همچنان همان جهت‌گیری‌های تهاجمی کشورهای صنعتی در قبال سایر کشورهای جهان دنبال می‌شود. حسین راغفر در ادامه با اشاره به مؤلفه‌های اجماع لندن بیان داشت: یکی از وجوه مورد تأکید این اجماع، تولید و نحوه حمایت دولت‌ها­ از تولید، به‌ویژه­صنایع نوپا و صنایعی است که نگاه به آینده دارند. وی زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و رباتیک را از جمله حوزه‌هایی دانست که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند و افزود: آینده فناوری و امنیت ملی کشورها در گرو رشد این دسته از صنایع است.

این استاد دانشگاه با انتقاد از گسترش اقتصاد دلالی و واسطه‌گری در ایران اظهار داشت: تعداد زیادی بنگاه املاک در کشور ایجاد شده که نشان‌دهنده شکل‌گیری اقتصاد دلالی و واسطه‌گری است؛ اقتصادی که آینده ندارد، زیرا شغل تولید نمی‌کند. دولت باید از صنایع نوپا حمایت کند تا این صنایع بتوانند ایجاد شغل کنند. ایران از نظر سرمایه انسانی از بسیاری از کشورهای همسایه ظرفیت بالاتری دارد، اما در سال‌های اخیر به دلیل بی‌توجهی به نقش سرمایه انسانی، سرمایه‌های انسانی و مالی زیادی از کشور خارج شده‌اند. بازگشت این سرمایه‌ها با شعار و دعوت‌نامه امکان‌پذیر نیست، بلکه باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراهم شود. ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی ظرفیت دارد که بتواند به کشورهای منطقه خدمات فناوری‌های نوین و فناوری اطلاعات ارائه کند.

راغفر در ادامه نشست با اشاره به سیاست‌های حمایتی افزود: با توجه به شرایط کنونی جامعه، حمایت از بخش قابل توجهی از جمعیت که در اثر این سیاست‌ها آسیب دیده‌اند، اجتناب‌ناپذیر است؛ اما مسئله مهم، چگونگی حمایت است. ایجاد نظام تأمین اجتماعی و نظام حمایتی می‌تواند به تعدیل نابرابری کمک کند و چه‌بسا هزینه اجرای آن کمتر از شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی باشد. کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه‌ها از سال 1389 اظهار کرد: در آن زمان یارانه 40 تا 45 هزار تومانی معادل حدود 40 دلار بود، اما امروز 300 هزار تومان حتی معادل یک یا دو دلار هم نیست و این نشان می‌دهد اجرای این سیاست‌ها با تورم گسترده همراه بوده است. بنابراین تورم یکی از ابزارهای اصلی بازتوزیع ثروت و درآمد به نفع صاحبان ثروت و دارایی و به زیان طبقات محروم است و رشد نابرابری‌ها یکی از دلایل شکل‌گیری شکاف نسلی و از بین رفتن چشم‌انداز امید در میان جوانان است.

وی با اشاره به مسئله دستمزدها افزود: سرکوب دستمزدها یکی از ویژگی‌های سیاست‌های اجماع واشنگتن و نئولیبرالیسم بوده و همین مسئله یکی از دلایل مهاجرت نیروهای انسانی برجسته ایران است. در شرایطی که درباره یارانه انرژی صحبت می‌شود و گفته می‌شود سالانه 200 تا 300 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کنیم، درباره یارانه دستمزدی که مردم به دولت و حاکمیت می‌دهند صحبتی نمی‌شود. دستمزد یک پرستار در ایران بین 180 تا 200 دلار است، در حالی که در آن سوی مرزها این رقم حدود سه هزار دلار است و این تفاوت، یکی از دلایل مهاجرت‌های سال‌های اخیر است. افزایش قیمت ارز نوعی مالیات تورمی ایجاد می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با انتقاد از سیاست‌های دولت برای تأمین کسری بودجه اظهار داشت: دولت‌ها پس از جنگ هشت‌ساله بدون استثنا از افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بودجه استفاده کرده‌اند. محاسبات انجام شده در سال 1402 سرانه مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز برای هر نفر یک میلیون و 700 هزار تومان بوده و یک خانوار پنج‌نفره در مجموع هشت میلیون و 500 هزار تومان در سال، صرفاً از طریق افزایش قیمت ارز مالیات تورمی پرداخت کرده است. سبد مصرفی طبقات پایین نسبت به تورم آسیب‌پذیری بیشتری دارد و به همین دلیل ممکن است قیمت برخی کالاها مانند روغن خوراکی در مدت دو یا سه ماه 460 درصد افزایش پیدا کند.

راغفر در ادامه با اشاره به پیامدهای افزایش قیمت انرژی افزود: در شرایط جنگی، دولت باید مسئولیت خود را در قبال جامعه بپذیرد و منابع ملی را در جهت تولید و نیازهای مردم به کار گیرد. دولت در مقطعی برخی جایگاه‌های سوخت را تعطیل کرد و پس از مدتی دوباره بنزین به آنها اختصاص یافت، که این مسئله نشان می‌دهد که با مردم با صداقت و مسئولیت‌پذیری کافی برخورد نشده است. بخش مهمی از مصرف‌کنندگان بنزین، نیروی کار کشور هستند که برای رسیدن به محل کار خود ناچار به استفاده از خودرو هستند. همزمان، دستمزدها نیز متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده‌اند. خود مسئولان از قاچاق حدود 30 میلیون لیتر سوخت سخن می‌گویند، اما مسئولیت این مسئله بر عهده مردم گذاشته می‌شود و هزینه آن نیز از مردم دریافت می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی با اشاره به مسئله مالیات خاطر نشان کرد؛ دولت نمی‌تواند بگوید منابع ندارد، چرا که مسئله این است که از چه کسانی باید مالیات گرفته شود. بنابراین باید از صاحبان ثروت‌های بزرگ، دارایی‌های گران‌قیمت و درآمدهای قابل توجه مالیات گرفت. حسین راغفر در پایان سخنان خود در این نشست بیان داشت: هیچ الگویی، حتی اگر در کشوری موفق باشد، قابل تکرار عیناً در کشورهای دیگر نیست و کشورها می‌توانند از تجربه یکدیگر درس بگیرند، اما نمی‌توانند همان الگو را بدون توجه به محدودیت‌ها و شرایط خود اجرا کنند. برای تحقق این ظرفیت‌ها باید اراده جدی و مشارکت مردم شکل بگیرد؛ بدون مشارکت مردم امکان عبور از بحران‌ها وجود ندارد. بنابراین سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم، اصلی‌ترین سرمایه هر دولت است و بازسازی این اعتماد در کوتاه‌مدت نیز امکان‌پذیر است، مشروط به اینکه مردم عزم سیاسی جدی را احساس کنند.

در ادامه این نشست احسان فرزانه پژوهشگر اقتصاد سیاسی با بیان این­که کتاب اجماع لندن را باید در فرا متن بحران نئولیبرالیسم جهانی فهم کرد، اظهار داشت: هنگام استفاده از واژه نئولیبرالیسم در ایران، سوءتفاهم گسترده‌ای وجود دارد و برخی تصور می‌کنند نئولیبرالیسم شکل کامل‌تر لیبرالیسم یا آزادی‌خواهی بیشتر است، در حالی که چنین نیست. میان نئولیبرالیسم، گسترش بازار تا حد امکان و انقباض دولت و نهادهای عمومی، ارتباطی وجود دارد که اتفاقاً علیه دموکراسی است. نئولیبرال‌ها درباره دولت بسیار نظریه‌پردازی کرده‌اند و مشخصاً خواهان نوعی دولت حداقلی هستند که در نهایت دو کارویژه اصلی، یعنی حفظ سازوکارهای بازار و صیانت از نهاد مالکیت خصوصی، برای آن باقی بماند.

وی با اشاره به پیامدهای تاریخی اجرای این سیاست‌ها افزود: شکل پارادوکسیکال، هنگامی که این سیاست‌ها اجرا می‌شوند، در سطح جهانی و از دهه 1980 به بعد، توده بزرگی از انسان‌های سلب مالکیت‌شده شکل می‌گیرد و اقلیتی تقریباً تمام اموال و دارایی‌ها را در اختیار می‌گیرد. در چنین شرایطی حفظ نهاد مالکیت و سازوکارهای بازار مستلزم دولتی به‌شدت مداخله‌گر است. البته مسئله اساساً این نیست که دولت مداخله کند یا نکند، بلکه مسئله این است که چه کسی، کجا و به نفع چه کسانی مداخله کند. عدم مداخله دولت نیز شکلی از مداخله است.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی با اشاره به دولت کینزی خاطر نشان کرد: کینز در پی بحران بزرگ اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 به این جمع‌بندی رسید که بازار سازوکاری خودتنظیم‌گر نیست و اگر به حال خود رها شود، جامعه را به لبه پرتگاه می‌برد. از نظر کینر، دولت باید با ایجاد اشتغال کامل، پرداخت مستمری‌ها و مقرری‌ها و ایجاد نظام تأمین اجتماعی، نگرانی مردم نسبت به آینده را کاهش دهد. از همین رو، این سازوکار تا اواخر دهه 1960 تقریباً در تمام کشورهای سرمایه‌داری برقرار بود، اما پس از آن با پدیده رکود تورمی مواجه شد، و در آن دوره همزمانی تورم و رکود، زمینه شکست دولت رفاه و طرح جریان‌های رادیکال از چپ و راست را فراهم کرد.

احسان فرزانه با اشاره به داده‌هایی که دیوید هاروی در تاریخ مختصر نئولیبرالیسم آورده است، بیان داشت: در پایان جنگ جهانی دوم سهم یک درصد ثروتمندترین افراد از درآمد ملی آمریکا 16 درصد بود که تا پایان دهه 1960 به 8 درصد کاهش پیدا کرد، اما با اجرای سیاست‌های نئولیبرال از دهه 1980 تا پایان قرن بیستم، این سهم تقریباً دو برابر شد و به 15 درصد رسید. نئولیبرالیسم یک پروژه برای تحکیم سلطه طبقاتی در داخل کشورها و در آمریکا بوده و ربطی به دموکراسی و آزادی ندارد. با این حال، این پروژه پس از چند دهه اجرای سیاست‌های نئولیبرال وارد بحران شده است.

وی با اشاره به دو شاخص بهره‌وری تولید و دستمزدهای حقیقی افزود: در آمریکا از سال 1890 تا پایان دهه 1960، رشد متوسط بهره‌وری تولید 2.3 درصد و رشد دستمزدهای حقیقی 1.8 درصد بود، اما از دهه 1970 به بعد، رشد بهره‌وری تولید به 3.6 درصد رسید و رشد دستمزدهای حقیقی به منفی 0.37 درصد کاهش یافت. در نتیجه تولید بیشتر و فناورانه‌تر شده و ارزش بیشتری خلق شده، اما این ارزش توسط مزدبگیران و عامه مردم تصاحب نشده و بخش عمده آن در اختیار طبقه حاکم قرار گرفته و باعث نابرابری افزایش پیدا کرده و قدرت خرید و مصرف توده مردم کاهش یافته است.

فرزانه اجماع لندن را یکی از پاسخ‌های شکل‌گرفته به این بحران دانست و افزود: این پروژه تلاش می‌کند با سازوکارهایی دوباره قدرت خرید را به مردم بازگرداند، اما همچنان جنبه امپریالیستی غرب را حفظ می‌کند. این پژوهشگر اقتصادی در ادامه درباره ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور بیان داشت: مسئله اصلی، توازن نیروهاست. اجرای چند دهه برنامه تعدیل ساختاری، توازن نیروها را در ایران تغییر داده و  این تغییر به زیان مردم و به نفع گروه‌های برخوردار از منافع اقتصادی تمام شده است. همچنین مسئله دیگر نزاع ایده‌ها یا طرح‌های متفاوت نیست، بلکه با یک تحول ساختاری و مناسبات نهادینه‌شده مواجهیم که علیه مردم و امنیت ملی عمل می‌کند.

احسان فرزانه با اشاره به ادبیات اقتصاد جنگ افزود: در شرایط جنگی و شبه‌جنگی، زمانی که امنیت ملی با تهدید مواجه است، دولت باید تمرکز ایجاد کند، منابع را مدیریت کند و منابع استراتژیک را به سمت تولید و نیازهای اساسی مردم ببرد؛ در حالی که در ایران خلاف این مسیر عمل می‌شود. در سال 1398 سیاستی در آبان اجرا شد و پس از آن نیز حذف ارز 4200 تومانی در دولت شهید رئیسی، فشار زیادی بر فرودستان ایران وارد کرد. در پاییز 1403 نرخ توافقی ارز ایجاد شد و اختیار قیمت‌گذاری و تعیین ارزش پول ملی به کسانی داده شد که منافعشان در کاهش ارزش پول ملی است، و  قیمت رسمی ارز در همان زمان از 45 هزار تومان به 65 هزار تومان رسید و تا پایان سال قیمت دلار به مرز 100 هزار تومان نزدیک شد.

وی با رد این استدلال که کشور به دلیل کمبود منابع ارزی ناچار به اجرای این سیاست‌هاست، اظهار کرد: در شرایط فعلی بیش از 130 میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی بازنگشته وجود دارد و دولت برخلاف قانونی که خود وضع کرده، آن را از عده‌ای محدود مطالبه نمی‌کند. این مسئله نشان‌دهنده نوعی نظام اولویت‌گذاری و الگوی خاص مداخله است؛ منابع وجود دارد، اما از نیروهای غیرمولد مالیات گرفته نمی‌شود و منابع ملی در جهت تولید و اهداف مولد به شکل منسجم قرار نمی‌گیرد.

فرزانه در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی خاطر نشان کرد: ایده این است که به هر کد ملی 30 لیتر بنزین با قیمت دولتی اختصاص داده شود و افراد بتوانند آن را در سامانه‌ای با هر نرخی که می‌خواهند خرید و فروش کنند. در این طرح دولت می‌خواهد اختیار قیمت‌گذاری انرژی را از خود سلب کند، اما وقتی از طراحان طرح درباره نرخ نهایی بنزین سؤال می‌شود، پاسخی ارائه نمی‌کنند. اجرای این طرح می‌تواند نرخ بنزین را به سطحی برساند که قاچاق آن صرفه اقتصادی پیدا کند و پس از مدتی کسانی که از نفوذ و امکانات بیشتری برخوردارند، سهمیه بخش مهمی از مردم را خریداری کنند.

وی با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره یارانه پنهان در سال 1398 بیان داشت: پنج دهک پایین جامعه وابستگی بیشتری به یارانه انرژی دارند و حدود 40 درصد خانوارهای این پنج دهک دارای خودروی شخصی هستند و جایگزین مناسبی برای آن ندارند. متروی تهران روزانه حدود دو میلیون نفر را جابه‌جا می‌کند و در شرایط فعلی ظرفیت آن نیز با محدودیت مواجه است؛ بنابراین افزایش شدید قیمت بنزین بدون توسعه زیرساخت حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به بحران تبدیل شود.

این پژوهشگر درباره ادعای ناترازی 15 میلیون لیتری بنزین اظهار داشت: طبق توضیح معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، ظرفیت تولید بنزین کشور در ابتدای سال به 130 میلیون لیتر در روز رسیده و با وجود محاصره دریایی امکان واردات تا پنج میلیون لیتر نیز وجود دارد.  ناترازی تولید و مصرف در مردادماه حدود دو تا پنج میلیون لیتر بوده و با مدیریت تقاضا قابل کنترل است. اجرای شوک‌درمانی‌های قیمتی بدون توجه به ساختار تولید، از ابتدای اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران همواره ضدتولید عمل کرده و سفته‌بازی، سوداگری و دلالی را گسترش داده است. در شرایط تحریم، انرژی نسبتاً ارزان یکی از امکانات باقی‌مانده برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان است و حذف همین امکان، انگیزه تولید در ایران را از بین می‌برد.

وی در پاسخ با اشاره به تجربه جنگ هشت‌ساله ایران و عراق افزود: در آن دوره، دولتی که زیر آتش دشمن خارجی قرار داشت، توانست سطح معیشت مردم را حفظ کند، تولید کشور را ارتقا دهد و در بخش آموزش، درمان و مسکن دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد. در آن دوره انسجام اجتماعی و تمامیت ارضی حفظ شد و گرایش مولدی در اقتصاد سیاسی ایران شکل گرفت. از همین رو، این تجربه باید بازخوانی شود.

احسان فرزانه در پایان اظهار داشت؛ یکی از مسائل اساسی، فراهم شدن امکان تشکل‌یابی است و پرستاران، کارگران و معلمان باید بتوانند تشکل‌های خود را داشته باشند. در شرایطی که گروه‌های مافیایی سازمان‌یافته هستند و رسانه در اختیار دارند، تشکل‌های صنفی کارگران و معلمان با محدودیت مواجه می‌شوند و همین موازنه نابرابر میان گروه‌ها زمینه‌ساز بحران در کشور است. بخش مهمی از جامعه صدا و امکان نمایندگی ندارد و نه می‌تواند خود را متشکل کند، نه رسانه‌ای برای بیان مطالباتش دارد و نه در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نمایندگی می‌شود. بنابراین در شرایط کنونی باید کنترل دولت بر منابع ملی احیا شود و اصول 43، 44 و 30 قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/