اقتصاد علیه انسداد؛ از عدالت توزیعی تا حاکمیت پولی
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، علیرضا بلیغ، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر، در گفتوگو با تسنیم و در پاسخ به پرسش درباره نسبت «عدالت توزیعی» و «مقاومت» اظهار کرد: برای فهم این مسئله باید از یک مقدمه مهم آغاز کرد. بهنظر من، آنچه پس از انقلاب در ایران رخ داده، تجربهای متفاوت از بسیاری از کشورهای مشابه بوده است؛ کشورهایی که از درآمدهای بزرگمقیاس، بهویژه درآمدهای نفتی، برخوردارند اما الزاماً حامل همان خواست و تمنای استقلالطلبانهای نیستند که در انقلاب اسلامی شکل گرفت. همین تمایز، ایران را وارد مسیری کرده که در آن، مسئله عدالت، تولید، استقلال و مقاومت بهصورت درهمتنیده معنا پیدا میکنند.
وی ادامه داد: کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر، امارات و کویت نیز از درآمدهای عظیم برخوردارند، اما تفاوت اصلی ایران با آنها در این است که انقلاب اسلامی بر پایه خواستی بنیادین برای استقلال شکل گرفت؛ استقلالی که تنها سیاسی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و فکری را نیز دربرمیگیرد. این خواست، جمهوری اسلامی را در تعارض با نظمی قرار داد که ایران را عمدتاً بهعنوان تأمینکننده مواد خام، منبع انرژی یا بازار مصرف تعریف میکرد. طبیعی است که وقتی کشوری بخواهد این تعریف تحمیلی را به هم بزند، وارد تنش با ساختار بینالمللی مسلط میشود.
به گفته این پژوهشگر، همین تنش، بستر شکلگیری ایده مقاومت در ایران بوده است. او تصریح کرد: ما در جنگ هشتساله، و بعد از آن در اشکال مختلف، این مقاومت را تجربه کردیم. در ادامه نیز، چه در مواجهه با جنگهای اخیر و چه در تنشهای داخلی، از حوادث سال 78 و 88 تا آبان 98، سال 1401 و تحولات دیماه سال گذشته، با نوعی تعارض ساختاری مواجه بودهایم؛ تعارضی میان ساختار سیاسی استقلالطلب و ساختار اقتصادیای که همچنان بر منطق خامفروشی استوار مانده است. به بیان دیگر، ما ایده مقاومت را از دلِ فهمِ فشار ناعادلانهای ساختیم که به کشور وارد میشد، اما اقتصادمان را متناسب با همان ایده بازآرایی نکردیم.
بلیغ با اشاره به مفهوم «جنگ نامتقارن» توضیح داد: چون ما امکان رقابت مستقیم با قدرت نظامی و امنیتی دشمن را نداشتیم، به سمت ایده جنگ نامتقارن رفتیم؛ یعنی استفاده از ظرفیتها و امکاناتی که بر پایه واقعیتهای درونی خودمان قابل اتکا بود. ممکن بود ناو هواپیمابر نداشته باشیم، اما میتوانستیم با قایقهای تندرو، موشک، پهپاد، نیروهای مقاومت و شکلدهی به جغرافیای مقاومت، معادله را به نفع خودمان تغییر دهیم. این ایده در حوزه دفاعی شکل گرفت و تا حدی هم کارکرد خود را نشان داد، اما نقطه تنش آنجاست که اقتصاد کشور همچنان متقارن و وابسته باقی مانده است.
وی افزود: ما بعد از تأسیس جمهوری اسلامی نتوانستیم الگوی اقتصادی خود را تغییر دهیم و همچنان بر مبنای خامفروشی عمل میکنیم. این وضعیت فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه آرایشی در ساختار حکمرانی و حتی در فرماسیون اجتماعی کشور ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی در این سالها خدمات عمومی گستردهای ارائه داده و اگر بخواهیم با بسیاری از کشورها مقایسه کنیم، سطح خدمات کم نبوده است؛ اما مسئله این است که چرا مردم، بهویژه در برخی لایهها، این خدمات را جزئی از دستاوردهای خودشان تلقی نمیکنند و چرا احساس نمیکنند آنچه به آنان عرضه شده، بهراستی کافی بوده است. پاسخ را باید در ماهیت منابع جستوجو کرد.
این استاد دانشگاه توضیح داد: منابعی که در اختیار دولت بوده، عمدتاً حاصل فعالیت مولد مردم نبوده است. ما با یک درآمد بزرگمقیاس روبهرو بودهایم که بازیگران و نیروهای مداخلهگر محدودی دارد؛ یعنی نفت، گاز، فولاد، پتروشیمی و دیگر منابعی که ذیل همان منطق خامفروشی تعریف میشوند. از سوی دیگر، خریداران این منابع نیز محدودند و در نتیجه، بخش بزرگی از جامعه عملاً از صحنه تولید و مبادله اقتصادی بیرون میماند و فقط نقش بهرهبردار را پیدا میکند. وقتی مردم در این صحنه سهم واقعی نداشته باشند، طبیعی است که حس تعلق و مشارکت آنان نیز ضعیف شود.
وی تأکید کرد: مسئله دیگر، نبود شفافیت است. وقتی مردم دقیق ندانند درآمدها چقدر بوده، در چه حوزههایی هزینه شده و سهم واقعی آنان چه میزان بوده است، شکاف ادراکی شکل میگیرد. مردم خدمات را میبینند، اما چون مسیر گردش منابع شفاف نیست، ممکن است تصور کنند بخشی از آنچه تولید شده، به آنان نرسیده است. در چنین ساختاری، حتی اگر دولت همواره بیش از تصور عمومی هزینه کرده باشد، باز هم بدبینی و بیاعتمادی شکل میگیرد. به همین دلیل، اصلاح صرفاً از مسیر عدالت توزیعی، راهحل پایدار نیست.
بلیغ در ادامه گفت: بهنظر من، شاید مهمتر از عدالت توزیعی، عدالت تولیدی باشد. یعنی مردم نه فقط در توزیع منابع، بلکه در خودِ فرآیند تولید سهیم شوند. اگر شما تنها بخواهید منابع حاصل از نفت یا درآمدهای مشابه را میان مردم توزیع کنید، مسئله بهصورت پایدار حل نمیشود. چون اولاً این درآمدها ممکن است بهرهوری اقتصاد را پایین بیاورند و ثانیاً تا وقتی مردم در تولید نقش نداشته باشند، بهسختی خود را صاحب سرنوشت اقتصادی کشور میدانند. یارانه دادن یا تقسیم منابع، جایگزین مشارکت در تولید نمیشود.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر ساختار اقتصادی افزود: اگر تولید قدرتمند نباشد، بالا بردن یا پایین آوردن عدد یارانهها، یا حتی توزیع منابع نقدی، مشکل اصلی را حل نمیکند. شما وقتی در زنجیره دانش، فناوری و فرآوری مواد اولیه جایگاه ضعیفی دارید، ناچارید در نقطه فشار باقی بمانید. به همین دلیل است که تحریمها در دهه 90 توانستند بهشدت به کشور آسیب بزنند. چون اقتصاد ما هنوز در همان معماری خامفروشی مانده بود، در حالی که ساختار سیاسی از ما میخواست در برابر نظم سلطهگر جهانی استقلال خود را حفظ کنیم.
او ادامه داد: اگر قرار است مردم واقعاً در مقاومت سهیم باشند، باید به آنان امکان مشارکت در تولید داده شود. باید منابع خام را به سمت رونق تولید، بسیج ملی برای ساخت، و ایجاد ارزش افزوده داخلی هدایت کرد. این کار هم مشکل عدالت توزیعی را تا حد زیادی کم میکند، هم مردم را به صاحبان واقعی فعالیت اقتصادی تبدیل میکند، و هم کشور را در جنگ نامتقارن اقتصادی مقاومتر میسازد. بهعبارت دیگر، خودِ اقتصاد هم به یک میدان جنگ تبدیل شده و ما ناچاریم در این میدان، برتریهای تازهای برای خودمان ایجاد کنیم.
این پژوهشگر با اشاره به سیاستهای کلان سالهای اخیر گفت: رهبر انقلاب در پانزده سال گذشته بهطور مداوم بر اقتصاد مقاومتی و تولید تأکید کردهاند و این تأکید، نشان میدهد که ما باید از این نزاع، یک برداشت بلندمدت داشته باشیم. این مسئله یک عارضه مقطعی یا حادثه لحظهای نیست که بتوان با یک اقدام کوتاهمدت آن را جمع کرد. وقتی از اقتصاد مقاومتی سخن میگوییم، یعنی زیرساخت اقتصادی کشور باید متناسب با جهتگیری کلان جمهوری اسلامی بازطراحی شود. تأکید مکرر بر این موضوع، نشانه آن است که آیندهنگری در این حوزه ضروری بوده و هست، و آنچه امروز در قالب جنگ و فشار مستقیم تجربه میکنیم، در واقع ادامه همان منطق بلندمدت است.
گسست اخلاقی
در بخش دیگری از این گفتوگو، بلیغ در پاسخ به این پرسش که اگر جامعه احساس کند هزینههای مقاومت بر دوش طبقات ضعیف است و منافع آن به جیب باندهای خاص میرود، چه نوع گسست اخلاقی رخ میدهد، گفت: این احساس بیعدالتی و بدبینی، نتیجه همان ناتوانی در سهیمکردن مردم در صحنه تولید است. وقتی شما بهجای آنکه مردم را در تولید شریک کنید، صرفاً بخواهید در نقطه مصرف برایشان تصمیم بگیرید، طبیعی است که نوعی فاصله میان مردم و حاکمیت شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: آن پارادوکس اصلی که پس از انقلاب وجود داشت، یعنی تعارض میان ساختار سیاسی استقلالطلب و ساختار اقتصادی خامفروش، وقتی در نقطه اقتصاد پاسخ مناسب نگیرد، به بیاعتمادی تبدیل میشود. این بیاعتمادی فقط ناظر به یک دولت یا یک جناح نیست، بلکه میتواند اصل ایده مقاومت را هم زیر سؤال ببرد. اگر مردم احساس کنند فشارها بهصورت ناعادلانه توزیع شده و برخی گروهها از این وضعیت منتفع شدهاند، طبعا حمایت اجتماعی از مقاومت تضعیف میشود.
او ادامه داد: حتی اگر حاکمیت از منظر خود نیت بدی نداشته باشد، باز هم باید بتواند فشارهای اجتماعی، نابرابریها و ظلمهای احتمالی را مدیریت کند. اگر چنین مدیریتی شکل نگیرد، بحران از سطح یک خواست سیاسی فراتر میرود و به بحرانی در سطح کلان تبدیل میشود. در این وضعیت، برای حفظ ایده مقاومت باید آرایش سیاسی و اقتصادی کشور متناسب با واقعیتهای اجتماعی تغییر کند.
بلیغ با اشاره به تجربه جنگ اخیر گفت: ما اکنون در مرحلهای قرار گرفتهایم که مردم بهصورت عینی مشاهده میکنند طرف مقابل، علیرغم همه وعدههای گذشته، نهایتاً وارد جنگ شده و مردم، شخصیتهای سیاسی، رهبران، فرماندهان نظامی و زیرساختهای اقتصادی را هدف قرار داده است. این تجربه، برای بخشی از جامعه روشن کرده که بسیاری از وعدهها چندان واقعی نبودهاند. با این حال، همین وضعیت یک فرصت هم ایجاد کرده است.
وی افزود: اگر از این فرصت غفلت کنیم، ممکن است دوباره با نوعی گسست اجتماعی و سیاسی مواجه شویم؛ چیزی شبیه آنچه در برخی مقاطع گذشته تجربه کردهایم. اما اکنون مردم تا حدی نسبت به اتکای صرف به نیروی خارجی دچار تردید شدهاند و بخشی از آنان به سمت دفاع از ایده استقلال رفتهاند.
ظهور پویشهایی مانند «جانفدا» را باید در همین چارچوب فهم کرد؛ نشانهای از آمادگی بخش بزرگی از مردم برای مشارکت در دفاع از ایران.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: این مشارکت فقط نظامی نیست. مردم میتوانند در اقتصاد، تولید، ساخت و ساز، پشتیبانی و تقویت زیرساختهای کشور هم مشارکت کنند. اگر ساختارهای حکمرانی بتوانند این انرژی اجتماعی را بهدرستی جذب کنند، مقاومت در برابر ایده مقاومت بهمراتب کمتر میشود و این ایده از سطح یک اقلیت ایدئولوژیک فراتر میرود. در آن صورت، مخالفان مقاومت دیگر نمیتوانند خود را نماینده اکثریت مردم معرفی کنند، بلکه در بهترین حالت به گروهی محدود تبدیل میشوند که منافعشان با نظم غربمحور گره خورده است.
جنگ پولی
بلیغ در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره «جنگ پولی» و «حاکمیت دیجیتال» و نقش ابزارهای نوین برای شکستن محاصره مالی، گفت: در حوزه رمزارزها و فناوریهای مالی نوین تخصص دقیق من نیست، اما در سطح کلان میتوان گفت تقویت ارزش پول ملی، بدون فاصله گرفتن از دلار ممکن نیست. وابستگی به دلار در ساختار اقتصاد جهانی، از طریق سازوکار پترودلار، سالها به آمریکا این امکان را داده که بدون تولید واقعی در جهان، قدرت خود را حفظ و تثبیت کند.
وی توضیح داد: در جهان امروز، نفت همچنان مهمترین پیوند میان تولید، صنعت و انرژی است. آمریکا با پیوند دلار و نفت توانست سلطه مالی خود را گسترش دهد، اما اکنون این ساختار با چالشهایی جدی روبهرو شده است. رشد اقتصادی چین، تغییرات در مناسبات تجاری جهانی و برخی تحولات در اقتصاد بینالملل، این نظم را دچار تزلزل کردهاند. البته چین نیز برخلاف ژاپن یا آلمان در برخی دورهها، تعمداً ارزش پول خود را بالا نمیبرد تا مزیت صادراتیاش را از دست ندهد.
این پژوهشگر با اشاره به تجربه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم افزود: آمریکاییها برای مهار رقابت اقتصادی ژاپن، ارزش ین را بالا بردند و از این طریق، بخشی از مزیت تولیدی آن کشور را کاهش دادند. چین این تجربه را بهخوبی درک کرده و به همین دلیل از افزایش مصنوعی ارزش یوان پرهیز میکند. برای ما نیز مسئله اصلی این نیست که صرفاً با ابزارهای پولی و مالی، فشار دلار را کم کنیم؛ مسئله اصلی آن است که تولید داخلی را حل کنیم. اگر تولید داخلی قوی باشد، حتی بالا بودن نرخ دلار نسبت به ریال نیز لزوماً به زیان اقتصاد نیست و میتواند در بخش صادرات مزیت ایجاد کند.
وی ادامه داد: البته همه کالاها را نمیتوان با منطق صادراتی اداره کرد. بخشی از کالاها و صنایع، مربوط به امنیت غذایی، انرژی داخلی و نیازهای پایه مردماند و باید از حمایت داخلی برخوردار باشند. اما در بخشهایی که قابلیت فرآوری و ارزش افزوده دارند، اگر تولید در سطح مطلوب شکل بگیرد، فاصله ارزی میتواند به نفع ما عمل کند. از همین رو، راهکارهای متعددی برای کاهش فشار دلار بر اقتصاد ایران وجود دارد؛ از جمله مبادلات با ارزهای ملی، کاهش وابستگی به دلار در تجارت دوجانبه و استفاده از ظرفیتهایی مانند رمزارزها.
بلیغ تصریح کرد: مهمترین گام این است که تجارت با کشورهایی مانند چین و روسیه، با ارزهای ملی خودمان و طرف مقابل انجام شود. اگر مبادلات بهجای دلار با ریال، یوان یا روبل صورت گیرد، نقش دلار در اقتصاد داخلی کاهش مییابد. ما در سالهای گذشته این فرصت را داشتیم، اما بهدلیل شکلگیری شبکههای ذینفع وابسته به دلار، بخشی از این ظرفیتها معطل ماند. حتی در تبادلات تجاری گسترده با چین، بهجای آنکه از سازوکارهای مستقیم ارزی استفاده شود، مسیرهایی شکل گرفت که نهایتاً به دلار و درهم در امارات ختم میشد. این چرخه، هم پرهزینه بود و هم وابستگی را بازتولید میکرد.
او افزود: اگر ساختار تجارت خارجی اصلاح شود و کشورها با ارزهای خودشان با هم مبادله کنند، ارزش دلار در داخل بهتدریج کاهش پیدا میکند. این کار البته بهتنهایی کافی نیست، اما بهعنوان بخشی از یک راهبرد کلان، میتواند اثرگذار باشد. رمزارزها نیز در برخی موقعیتها ظرفیت دورزدن محدودیتهای مبتنی بر دلار را دارند، اما باز هم مسئله اصلی، تحول در ساختار تولید و تجارت است، نه صرفاً استفاده از ابزارهای جدید مالی.
شفافیت رادیکال
در بخش پایانی این گفتوگو، بلیغ درباره «شفافیت رادیکال مالی» بهمثابه پدافند غیرعامل گفت: مسئله شفافیت را باید از دو زاویه دید؛ یکی فشارهای بیرونی که در قالب سازوکارهایی مانند FATF مطرح میشوند و میتوانند بر ایده مقاومت اثر بگذارند، و دیگری ضرورت شفافسازی داخلی. از نگاه من، شفافیت داخلی باید بهگونهای طراحی شود که مردم بدانند منابع چگونه تولید میشود، کجا میرود و چگونه توزیع میشود.
وی تأکید کرد: دشمنان ایران علاقهمندند نظام مالی کشور شفاف نباشد یا در سطحی شفاف باشد که امکان ردیابی و فشار بر شبکههای مقاومت فراهم شود. اما این به آن معنا نیست که ما در داخل نباید شفافیت داشته باشیم. برعکس، هرچه سازوکارهای مالی و اقتصادی داخلی شفافتر باشد، اعتماد عمومی بیشتر میشود و زمینه سوءاستفاده نیز کاهش مییابد.
این پژوهشگر ادامه داد: شفافیت را میتوان در چارچوبی بومی و داخلی طراحی کرد، بیآنکه لزوماً آن را به سازوکارهای بینالمللی گره بزنیم. اگر سامانههای یکپارچه داخلی برای رصد و مدیریت منابع شکل بگیرد، هم عدالت بهتر محقق میشود و هم امکان پدافند اقتصادی افزایش مییابد. شفافیت در این معنا، فقط یک ابزار نظارتی نیست، بلکه بخشی از بازسازی رابطه دولت، مردم و اقتصاد ملی است.
وی در پایان گفت: اگر بخواهیم مقاومت در سطح اجتماعی و اقتصادی پایدار بماند، باید از توزیع صرف منابع عبور کنیم، تولید را مبنا قرار دهیم، وابستگی به دلار را کاهش دهیم و شفافیت مالی را بهصورت رادیکال و بومی پیش ببریم. تنها در این صورت است که اقتصاد میتواند بهجای انسداد، به ابزار واقعی مقاومت تبدیل شود.
انتهای پیام/
